قرار جديد من مفوضي الدستورية بشأن دعاوى إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم

 قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، وكذلك 4 آخرين، والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم لجلسة 8 فبراير المقبل.

شبهة عدم دستورية بقانون الإيجار القديم 

وقال المحامي سامى البتانونى أحد مقيمى الطعن: “تم حضور الجلسة أمام المحكمه الدستوريه، واثبتنا عوارشبهة عدم الدستورية بالقانون”.

يذكر أن عدد الطعون بالمحكمة الدستورية  والمحولة اليها من محكمة شمال القاهرة، ارتفع  إلى 5 طعون حمل الطعن الرابع رقم 41   لسنة 47 قضائية، والخامس برقم 38 لسنة 47 قضائية، وذلك  للطعــن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بعدم دستورية قانون الإيجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7سنوات.

و تتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الايجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون  التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد فيى القانون والمتضمنة المدة لإنتهاء العقود والمياه من قبل المستاجرين بمادة الطرد بعد مضي 5سنوات التجارى و7 للسكن.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات..