صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر في شأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، مما قد يتيح صرف مبلغ 2.5 مليار دولار بموجب البرنامج.

وأضاف في بيان أنه توصل أيضًا إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شأن المراجعة الأولى لبرنامج تمويلي آخر قائم، هو ⁠تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو ما قد يتيح لمصر إمكانية الوصول إلى تمويل إضافي يصل إلى 1.3 مليار دولار.

ولا يزال الاتفاقان بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي ⁠لصندوق النقد الدولي.

وكان فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أعلن اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، مشيرًا إلى وجود مؤشرات على نمو قوي للاقتصاد المصري.

وأوضح الصندوق، في بيان صحفي في ختام المهمة: "توصل فريق من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة".

وأضاف أن "جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي في مصر تواصلت، مع ظهور مؤشرات على نمو قوي في الاقتصاد المصري، رغم بيئة إقليمية أمنية صعبة وارتفاع مستوى عدم اليقين العالمي، حيث ارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4 بالمئة خلال السنة المالية 2024/2025 وتحسن ميزان المدفوعات بشكل ملحوظ، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية. وقد لاقت الجهود المبذولة مؤخرًا لتحسين تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الضريبية ترحيبًا من القطاع الخاص".

وسبق ان أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر فلادكوفا هولار بالاقتصاد المصري حيث أكدت في بيان  أن«جهود الاستقرار حققت مكاسب ⁠مهمة والاقتصاد المصري يُظهر مؤشرات على نمو قوي».