بعد موافقة الشيوخ، التفاصيل الكاملة لتعديل قانون نقابة المهن الرياضية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

توحيد المصطلحات في تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

وتضمنت موافقة مجلس الشيوخ، تعديل المادة الخامسة من قانون نقابة المهن الرياضية، والتي تتعلق بتوحيد المصطلحات وضبط الإطار القانوني للمهن الرياضية.

مناقشات موسعة في شأن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

وشهدت المادة مناقشات موسعة بين النواب والحكومة، لاسيما فيما يخص مقترح النائب محمود صلاح، باستبدال عبارة "بعد اعتماد المجلس الأعلي للجامعات"، ب "بعد أخد رأي..".

وتقدمت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، بطلب إعادة مداولة رسميا في المادة، معلنة تمسكها بالنص الذي سبق وانتهت إليه لجنة الشباب والرياضة ومفادها: " بعد أخد رأي المجلس الأعلى للجامعات".  

مبررات تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

وبعد المبررات التي ساقها وزيري الشباب والرياضة أشرف صبحي، والشؤون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي، حول ضروره الابقاء علي النص متضمنا عبارة "بعد أخذ رأي.. "، حيث أكدا أنه لا اعتماد بعد اعتماد والنص الافضل قانونيا أخد الرأي، انتهي المجلس إلى الإبقاء علي النص مدرجا فيه " بعد أخذ رأي".

نص تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

وينص التعديل على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».

كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من ذات القانون. وأشارت اللجنة إلى ضرورة تعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، في تعديل تبعي يهدف إلى تحقيق الاتساق مع فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها، بما يتوافق مع المادة (90) من القانون.