الكهرباء تكشف خطوات تصحيح الشرائح بالعدادات الكودية

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه يمكن للمواطنين تغيير الوضع القانوني لـ العدادات الكودية والتي يتم حسابها بسعر موحد بـ ٢.١٤ قرشا إلى عدادات مسبوقة الدفع.

خطوات تقنين وضع العدادات الكودية

وأضافت الشركة أنه يمكن للمواطنين من مالكي العدادات الكودية تغيير وضعية وتقنين العدادات وتغيير نظام المحاسبة إلى نظام الشرائح المتبع، وذلك بعد تقنين وضع العقار مع الجهات المختصة بهذا الشأن.

تعديل نظام محاسبة شرائح الكهرباء بالعدادات

وأشارت إلى أنه يتم تحديد قيمة المقايسات من قبل الإدارة الفنية المختصة بعد الانتهاء من المعاينة، مشيرة إلى أنها تختلف من عميل لآخر.

وأكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن نسبة الفاقد من التيار الكهربائي على مستوى الجمهورية وصلت إلى أقل من 18%، منها 7% يمثل الفقد الفني، بينما الباقي يمثل فقدًا تجاريًا ناجما عن سرقات التيار الكهربائي، والتي تشمل دخول وخروج الأحمال دون تخطيط ودون علم الشركة المشغلة، مما يؤدي إلى عدم استقرار الشبكة وتدهور جودة الخدمة.

سرقات التيار وتأثيرها على الشبكة والكفاءة

وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن سرقة التيار الكهربائي تعني الاستيلاء غير القانوني على التيار، سواء من مصانع أو محطات توزيع، وهو ما يضر باستقرار الشبكة ويؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى وجود محضر واحد لإحدى المصانع تبلغ قيمته 211 مليون جنيه نتيجة سرقة التيار، مؤكدًا أن هذا يوضح خطورة هذه الجرائم حتى لو كانت النسبة أقل من 10% من الفاقد التجاري.

العدادات المسبقة الدفع وخطة تحسين الخدمات

أوضح متحدث الكهرباء أن قطاع الكهرباء ركز خلال الفترة الماضية على تحسين جودة الخدمات، حيث تم تركيب 20 مليون عداد مسبق الدفع من إجمالي 45 مليون عداد على مستوى الجمهورية، مع استمرار خطة التوسع لتركيب عدادات ذكية وكروت على الموزعات الرئيسية لقياس التيار الفعلي لكل منطقة.

وأضاف أن الوزارة تتعاون مع شركات من القطاع الخاص تمتلك تقنيات متقدمة لقياس الأحمال والتنبؤ بها، بالإضافة إلى تطوير قاعدة بيانات محدثة تشمل بيانات المشتركين ونوع الاستهلاك والنشاط، ما يساعد على تحديد مناطق الفقد بدقة وتحسين كفاءة الطاقة.

التكنولوجيا الحديثة لمتابعة سرقات الكهرباء

وأكد عبد الغني أن الوزارة تعمل مع شركات عالمية تتولى بعض المحافظات بالكامل، مثل بورسعيد، لمتابعة الفقد التجاري، مع استخدام تكنولوجيا متطورة لتحديد الطاقة المباعة فعليًا للطاقة المستهلكة، وبالتالي حساب حجم الفاقد الناتج عن السرقة بدقة، ما يعزز قدرة الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد سارقي التيار.

وقال: «سرقة التيار الكهربائي جريمة، ونحن ملتزمون باتخاذ كل الإجراءات القانونية لضبطها، حتى لو كانت نسبة السرقات من الفاقد التجاري أقل من 10%، كما يظهر من محضر سرقة كهرباء بمصنع قيمته 211 مليون جنيه».