استثمارات ضخمة لتعزيز التعليم العالي والبحث العلمي ضمن رؤية مصر 2030
نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنفوجراف بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030".
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الإنفاق الحكومي المخصص لقطاع التعليم العالي، وهو ما يؤكد التزام الدولة الراسخ بتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي ودعم دوره المحوري في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد.
تأتي هذه الزيادات المتتالية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تتبنى رؤية طموحة وشاملة لتحديث وتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يواكب التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة.
ترتكز الاستراتيجية على عدة محاور أساسية، من أبرزها تطوير البنية التحتية الجامعية وتحديثها بشكل مستمر، بالإضافة إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية لضمان توفير فرص تعليمية أوسع وأكثر شمولًا للشباب المصري في مختلف التخصصات.
كما تولي الاستراتيجية أهمية قصوى لتحسين جودة البرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية، بما يضمن مواءمتها لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي المتغيرة، ويُعد دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار من الركائز الأساسية التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتميز العلمي.
إضافة إلى ذلك، تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات ومراكز البحث العلمي، بوصفهما محركًا رئيسيًا لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، قادر على المنافسة وتحقيق قيمة مضافة عالية تخدم أهداف التنمية.
طفرة غير مسبوقة في حجم الإنفاق الحكومي الموجه لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية، عن طفرة غير مسبوقة في حجم الإنفاق الحكومي الموجه لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك تماشيًا مع "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030".
نمو متصاعد في المخصصات المالية
وأظهرت المؤشرات المالية زيادة مستمرة في مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنوات الأخيرة، حيث من المتوقع أن تصل قيمة مخصصات التعليم العالي إلى 358.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 132 مليار جنيه في 2021/2022.
وفي سياق متصل، شهدت مخصصات البحث العلمي قفزة كبيرة، حيث من المستهدف أن تصل إلى 173 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بعد أن كانت 64 مليار جنيه في 2021/2022، مما يعكس توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد المعرفي.
التحول الرقمي والبنية التحتية
وفي إطار تعزيز البنية التحتية التعليمية، تم ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية الرقمية بالجامعات الحكومية خلال عام 2024، لضمان مواكبة أحدث النظم التكنولوجية العالمية في التعليم.
دعم الابتكار وريادة الأعمال
خصصت الدولة استثمارات بقيمة 3.85 مليار جنيه لتعزيز منظومة الابتكار والإبداع في البحث العلمي حتى يونيو 2025، وتوزعت هذه الاستثمارات لتشمل عدة محاور حيوية:
* 2.5 مليار جنيه: لتمويل المشروعات البحثية والحاضنات التكنولوجية وبرامج نقل التكنولوجيا (2014-2024).
* 1 مليار جنيه: موازنة المبادرة الرئاسية "تحالف من أجل التنمية" لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال (فبراير 2025).
* 110 مليون جنيه: لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي حتى ديسمبر 2024.
* 100 مليون جنيه: لدعم مسابقة "GENZ 2024" للأفكار الابتكارية بالجامعات والمعاهد.
* 100 مليون جنيه: لتمويل برنامج "أولمبياد الابتكار".
* 40 مليون جنيه: لإنشاء حاضنات تكنولوجية بمركزي هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
تأتي هذه الخطوات لتؤكد التزام الدولة المصرية بالاستثمار في العنصر البشري وتوفير بيئة محفزة للبحث العلمي والابتكار، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة بحلول عام 2030.