750 مليون جنيه تمويلات بنظام التأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات المتوسطة والصغيرة
يعمل جهاز تنمية المشروعات على التوسع في تمويل المشروعات بـنظام التأجير التمويلي والتخصيم، حيث يعتبر التأجير التمويلي من أهم وسائل التمويل متوسط الأجل، في حين يعتبر التخصيم أحد الأساليب الحديثة المستخدمة في تمويل المنشآت الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه عقبات تمويلية.
وأشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـجهاز تنمية المشروعات، إلى دعم الشركات والمؤسسات التمويلية غير المصرفية منذ بداية التصريح بنشاط التمويل بنظام التأجير التمويلي والتخصيم لـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ عشر سنوات.
وقال رحمي: إن جهاز تنمية المشروعات قام بضخ إجمالي مبالغ نحو ٧٥٤,٥ مليون جم لتمويل عدد ٢٥ عقدا مع نحو 15 شركة ومؤسسة مالية غير مصرفية تعمل بنظام التأجير التمويلي والتخصيم؛ مما ساهم في دعم وتنمية نحو ٧٤٠ مشروعا، وذلك في إطار حرص على تلبية احتياجات عملائه من المنتجات التمويلية المتنوعة التي تتفق مع طبيعة مشروعاتهم خاصة الصناعية والإنتاجية.
رحمي: التوسع في آليات التمويل بنظام التأجير التمويلي والتخصيم لدعم المشروعات الجديدة والقائمة
واستكمالا لتعاون الجهاز مع هذه الشركات التمويلية المتخصصة، شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة كاتليست بارتنرز القابضة توقيع عقدين بين الجهاز وشركة كاتليست في إطار اتفاقية البنك الدولي لدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل، حيث قام بالتوقيع كل من: محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وطارق عفت، رئيس مجلس إدارة شركة كاتليست، ونهى يوسف، المدير التنفيذي للشركة، وذلك في حضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.
ويعتبر هذان العقدان بداية لتعاون الجهاز مع الشركة بقيمة مبدئية ٣٠ مليون جنيه.
وأشار باسل رحمي إلى أن الجهاز يهدف لزيادة التعاون مع المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة، بهدف إتاحة حلول تمويلية مبتكرة كالتأجير التمويلي والتخصيم التجاري تسهم في دعم أصحاب المشروعات القائمة خاصة الصناعية، وتوفر فرص عمل مستدامة في مختلف محافظات الجمهورية، مضيفا أن الشراكة الجديدة بين الجهاز وشركة كاتليست تهدف إلى توفير موارد تمويل مرنة تلبي احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية، وفقًا للضوابط المعتمدة من هيئة الرقابة المالية.
وأكد رحمي أن الجهاز مستمر في العمل على بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية، بما يدعم بيئة ريادة الأعمال، ويعزز من دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي للنمو الاقتصادي، موضحا أن هذا التعاون يعكس التزام الجهاز بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمكينها من تنفيذ خطط التوسع والإحلال والتجديد؛ بما يسهم في رفع كفاءتها الإنتاجية وزيادة قدرتها على المنافسة محليا وعالميا.