إسماعيل الشرقاوي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب العدل وفتح الله نائبا له بالشيوخ

أعلن المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، عن تلقيه إخطارا من حزب العدل بشأن ممثلى الهيئات البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

أعلن عن اختيار حزب العدل، النائب إسماعيل الشرقاوى ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد فتح الله نائبا لممثل الهيئة البرلمانية.

حزب الشعب الجمهورى

وأعلن عن اختيار حزب الشعب الجمهورى، النائب إيهاب وهبة ممثلا الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب كريم سالم نائبا لممثل الهيئة البرلمانية.

حزب الجبهة الوطنية 

وأعلن عن اختيار حزب الجبهة الوطنية، النائب أسامة إسماعيل نائبا لممثل الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس.

كما أعلن عن اختيار حزب الوفد، النائب ياسر قورة نائبا لممثل الهيئة البرلمانية للحزب.

تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

افتتح المستشار عصام الدين فريد، الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع تعديل قانون الكهرباء. 

تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

كما يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، الأيام الماضية مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة.

أهداف تعديل قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار 

يستهدف تعديل قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

السجن عقوبة سرقة التيار في حالة ترتب عليه انقطاع الكهرباء

ومن بين العقوبات التي يقرها تعديل قانون الكهرباء عقوبة السجن حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار عن المواطنين.

عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائي 

وفي هذا الصدد تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. 

أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

رد قيمة ما تم سرقته من التيار الكهربائي شرط أساسي للتصالح

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.