أيمن الجميل: تخفيض المفوضية الأوروبية لفحوصات الموالح المصرية يفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات

 قال رجل الأعمال أيمن الجميل: إن قرار المفوضية الأوروبية بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى 10% بدلًا من 20%، يعتبر نجاحا جديدا للصادرات الغذائية المصرية والتى شهدت نجاحات متواصلة خلال السنوات العشر الماضية، وفى مقدمتها الحاصلات الزراعية من خضروات وفواكه ومصنعات مثل المركزات والمستخلصات التى تدخل فى العمليات الصناعية وأصبحت الشركات المصرية تحتل مساحة لافتة فيها على المستوى العالمى.

الثقة الدولية المتنامية في منظومة سلامة الغذاء والرقابة 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A"  للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن قرار المفوضية الأوروبية بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدّرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، يعكس الثقة الدولية المتنامية في منظومة سلامة الغذاء والرقابة المعتمدة على الصادرات الغذائية المصرية.

وأشار إلى أنه يفتح الباب إلى تدفق استثمارات جديدة فى قطاع الزراعة المصرى وشركات التصنيع الزراعى، خاصة وأن جزءا مهما من الصادرات الزراعية المصرية هى مركزات ومستخلصات وعصائر وفواكه مجففة ومواد غذائية تدخل فى عمليات الصناعات الغذائية.

اعتراف أوروبي متواصل بكفاءة منظومة سلامة الغذاء المصرية

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل، أن قرار المفوضية الأوربية الأخير بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية، إشارة للمستوردين والأسواق فى كافة أنحاء العالم بالتقدم المستمر فى مستويات الجودة الخاصة بالصادرات الزراعية المصرية، خاصة وأن هذا القرار هو ثاني خفض متتالٍ خلال عام واحد من قبل الاتحاد الأوروبي، بما يمثل اعترافًا أوروبيًا متواصلًا بكفاءة منظومة سلامة الغذاء المصرية، ويسهم في تعزيز تنافسية الموالح المصرية باعتبارها من أهم الصادرات الزراعية للدولة في الأسواق العالمية.

الخريطة الاستثمارية فرصا كبيرة لإقامة مزارع جديدة متكاملة 

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن قرار المفوضية الأوربية بخصوص الموالح المصرية قرار إيجابى مائة فى المائة، وله توابع على الأسواق العالمية وكذلك على فرص الاستثمارات المتدفقة على مصر، التى تملك خريطة استثمارية واعدة للغاية، سواء على مستوى القطاع الزراعى أو القطاع الصناعى المرتبط بالحاصلات الزراعية، حيث تقدم الخريطة الاستثمارية فرصا كبيرة لإقامة مزارع جديدة متكاملة عن طريق استصلاح الاراضى الصحراوية وإقامة مصانع التبريد والتعبئة والتغليف وإنتاج المستخلصات، وربط هذه الوحدات الإنتاجية بخطوط التصدير والنقل المتطورة الجديدة على البحرين الأحمر والمتوسط.