خبير اقتصادي: ذروة خدمة الدين مرحلة انتقالية لا فشلا اقتصاديا

يرى خبراء الاقتصاد أن تصريحات رئيس الوزراء لا تحمل تعهدات سريعة، لكنها تعكس توجها جديدا في التعامل مع ملف الدين، يقوم على مواجهة أسباب الأزمة بدلا من تأجيلها، وربط مصادر التمويل بتحقيق نمو فعلي ومستدام، بعيدا عن المعالجات الوقتية.

إجراءات استثنائية لخفض أعباء الدين

كما يرون أن الإعلان المرتقب عن حزمة الإجراءات الاستثنائية لخفض أعباء الدين، إذا جاء متسقا مع هذا الخطاب، قد يمثل نقطة تحول فعلية من إدارة الأزمة إلى تثبيت الاستقرار، شريطة أن تنعكس نتائجه على حياة المواطنين، لا على المؤشرات فقط.

لا يعني بالضرورة فشل السياسات بل مرحلة انتقالية طبيعية 

وفي هذا الإطار يقول الدكتور نبيل فرج، الخبير الاقتصادي: إن وصول الدولة إلى الذروة في خدمة الدين لا يعني بالضرورة فشل السياسات، بل قد يكون مرحلة انتقالية طبيعية في برامج الإصلاح الكبرى.

وأضاف أن ما ورد في حديث مدبولي بشأن إعادة توزيع أعباء التمويل عبر الزمن، يعد جوهر الاستدامة المالية، مشيرا إلى أن كثيرًا من الدول لم تبدأ في جني ثمار الإصلاح إلا بعد تجاوز هذه الذروة.

التحدي الأكبر أمام الحكومة هو إدارة التواصل مع الرأي العام

وأكد أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو إدارة التواصل مع الرأي العام، لأن الإصلاح الاقتصادي، مهما كان صحيحًا من الناحية الفنية، يفقد أثره إذا لم يشعر المواطن بانعكاساته التدريجية على مستوى معيشته.

الحكومة والبنك المركزي يركزان على خفض الدين المحلي والخارجي

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قال في خطاب: إن الحكومة والبنك المركزي يركزان على خفض الدين المحلي والخارجي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدين الخارجي للعام الماضي كان عند حدود 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضمن الحدود الآمنة التي تتراوح بين 40 و45% لأي دولة.

المؤتمر الصحفي بالعاصمة الإدارية 

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأربعاء بالعاصمة الإدارية، أن الهدف هو تخفيض نسبة الدين الخارجي إلى 40%، بما يتماشى مع التوقعات بالنمو الاقتصادي المتوقع بـ5%، مشيرًا إلى أن القروض الجديدة مخصصة أساسًا لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمواد البترولية، كما يتم أحيانًا استبدال دين بدين لإطالة فترة السداد وتحقيق شروط أفضل.

وأوضح رئيس الوزراء أن مبادلة الديون تعتبر إحدى الآليات الناجحة للتخلص من الدين، حيث يتم تحويل الدين المستحق سداده إلى استثمارات ومشروعات تنموية تخدم المواطن مباشرة. 

وأكد أن مصر من بين سبع دول فقط نجحت في تنفيذ مبادلة الديون، بالتعاون مع ألمانيا وإيطاليا والصين، مع الاستمرار في استخدام هذه الآلية لما لها من فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني.