كيف تدير الحكومة الدين؟ وزير المالية يجيب عن السؤال الأخطر
تتجه الحكومة نحو إعادة رسم خريطة الدين العام بأسس أكثر استدامة، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في إدارة المالية العامة، ومستهدفة تقليل الأعباء التمويلية وتحصين الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية، عبر استراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة العامة، من المقرر الإعلان عنها رسميًا خلال ديسمبر الجاري.
خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
بدوره أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 75% خلال ثلاث سنوات، مع إطالة متوسط عمر الدين ليصل إلى خمس سنوات، بما يسهم في تقليل مخاطر إعادة التمويل وتحسين هيكل الاستحقاقات، إلى جانب خفض أعباء وتكلفة خدمة الدين تدريجيًا لتصل إلى نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تستهدف تنويع أدوات التمويل، والتوسع في الاعتماد على التمويلات الميسرة طويلة الأجل، بما يخفف الضغوط على الموازنة العامة، فضلًا عن توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية بدلًا من إعادة تدويرها في أعباء دين جديدة.
اقرأ أيضًا.. د. مصطفى مدبولي يكتب: الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعظيم الاستفادة من آليات مبتكرة لإدارة الدين، من بينها مبادلة جزء من الديون باستثمارات حقيقية، استنادًا إلى التجربة الناجحة في صفقة «رأس الحكمة»، مع التوجه لتحويل جزء من ودائع بعض الدول العربية والغربية إلى استثمارات مباشرة، بما يعزز النمو ويخفض المديونية بصورة مؤثرة ومستدامة.
وشدد وزير المالية على أن الاستراتيجية الطموحة لإدارة المديونية تأتي في إطار رؤية أشمل لتحقيق الانضباط المالي، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي متوازن دون تحميل الأجيال المقبلة أعباء دين إضافية.