رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: البرلمان الجديد بغرفتيه يفتقر إلى معارضة حقيقية

قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن مشهد انتخابات مجلس النواب وخريطة الأحزاب بعد ما شهدته الانتخابات الأخيرة، وقبلها انتخابات  مجلس النواب، يعكسان حالة من العبث السياسي، في ظل تراجع واضح لدور الأحزاب المعارضة، التي تاهت وسط نفوذ رجال الأعمال وسطوة المال السياسي.

وأوضح أن الاتجاه إلى شراء الأصوات والمقاعد، عبر التبرعات المقدمة لأحزاب الموالاة من جانب بعض رجال الأعمال، أدى إلى إفراغ العملية الانتخابية من مضمونها الحقيقي، مؤكدًا أن هذه الانتخابات لم تُفرز الأكفأ أو الأصلح، بقدر ما أفرزت شرعية جديدة تفتقر إلى القدرة الفعلية على التشريع والرقابة.
 

 المجلس الحالي سيتم الطعن عليه بعدم الدستورية

وأكد في تصريح لفيتو أن المجلس الحالي سيتم الطعن عليه بعدم الدستورية لأن النظام الانتخابي يهدر ٤٩% من أصوات الناخبين من خلال تطبيق نظام القوائم المغلقة وهذا جعل المواطن يحجم عن المشاركة في العملية الانتخابية لإدراكه أن صوته لا يحترم من خلال القوائم المغلقة وكان الأفضل القوائم النسبية غير المشروطة التي تفتح المجال لتمثيل الأحزاب كل حسب الأصوات التي حصل عليها وهذا ما طالبت به الأحزاب خلال جلسات الحوار الوطني. 

لا توجد معارضة الآن في البرلمان بشقيه النواب والشيوخ 

وواصل حديثه قائلًا لا توجد معارضة الآن في البرلمان بشقية النواب والشيوخ لأن المعارضة التي كنا نتخيلها غير موجودة والموجود معارضة مستأنسة عكس ما كان يتطلع إليه المواطن المصري في برلمان قوي يقوم بدورة الرقابي والتشريعي خاصة ونحن قادمون على تعديل بعض الأمور الدستورية بعد أن نجح المال السياسي في هزيمة الأحزاب فنحن خضنا انتخابات الشيوخ والنواب دعمًا للدستور لأننا ندرك أننا لا تتوفر لدينا الأموال لمواجهة المال السياسي.