تأجيل محاكمة 64 متهما في قضية خلية تهريب أعضاء "الإرهابية" خارج البلاد
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 64 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية تهريب أعضاء الجماعة الإرهابية خارج البلاد" إلى جلسة 24 فبراير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال، وذلك في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 20220، حصر أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
نص تحريات الأمن الوطني
وكشفت تحريات قطاع الأمن الوطني، أنه توافرت معلومات أكدتها التحريات أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي طالت عددا من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية بمحافظات الجمهورية والتي أدت إلى تحجيم الأنشطة العدائية والتخريبية لتلك اللجان، فضلا عن الإجراءات القانونية التي اتخذت حيال المؤسسات الاقتصادية للجماعة والتي أدت لتجفيف منابع التمويل للتنظيم سيما الوارد من الخارج اضطلعت قيادات التنظيم الهاربة في الخارج ومنها الإخواني سمير الجوهري والإخواني محمد أبو شارب وآخرين بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم.
إيجاد بدائل لتوفير الدعم المالي
وأضافت التحريات، أن المتهمين اتفقوا خلال الاجتماعات على وضع مخطط لإيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم من خلال استغلال أموال أعضاء الجماعة الخاصة من الميسورين منهم ومتحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة، لاستمرار تحركهم التنظيمي من خلال دعم أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا وذويهم وذوي المحبوسين منهم على ذمة قضايا إرهابية لضمان استمرار ولائهم للجماعة وصلتهم التنظيمية بها واستمرار حراكهم الثوري المتمثل في تنظيم الفعاليات الاحتجاجية من تظاهرات وتجمهر وإضرابات عن العمل ومسيرات، والتي يتخللها أعمال عنف وقطع طرق عامة وتعطيل المواصلات، وتفعيل نشاطهم الإعلامي الضار ضد الدولة ومؤسساتها، وذلك بنشر الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الإجتماعي لإحداث الوقيعة بين المواطنين وأجهزة الدولة وإعادة حالة الزخم الثوري بالشارع لتأليب الرأي العام ضد الدولة.
اقتطاع نسبة من ارباح شركات الاخوان
واشارت التحريات الى أن هؤلاء القيادات اضطلعوا بتكليف بعض الكوادر المنضمة للجماعة داخل البلاد بوضع مخطط لتوفير الدعم المالي للتنظيم وعرف منهم 49 إخواني، كما اضطلع المتهمين بتنفيذ المخطط لإيجاد طرق وبدائل من خلال جمع الأموال من أعضاء الجماعة واقتطاع نسبة من أرباح بعض الشركات وعرف من الشركات شركة تجهيزات معامل في مصر الجديدة، وشركة أدوية في المطرية وشركة صناعات بلاستيكية بالمنوفية وشركة تصنيع وتلميع أحجار رخام وأخرى لتصنيع الأواني، وشركة تجميع وتصنيع أجهزة طبية، حيث تبين إضطلاع الإخواني عماد حمدي بالإستعانة ببعض العناصر الجنائية في الكشف عن موقف بعض العناصر الإخوانية المرتبطين به عما إذا كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أو مدرجين على قوائم منع من السفر وتسهيل إجراءات سفرهم بمطار القاهرة لتمكينهم من الهروب نظير مبالغ مالية.
ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أنه في غضون عام 2014، تولي المتهمين قيادة جماعات إرهابية، تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع، وتعريض وسلامة المجتمع وسلامته للخطر، فضلا عن تمويل وإمداد الجماعات الإرهابية بالأموال.