هيئة المفوضين بالدستورية العليا تبدأ نظر دعاوى إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم

بدأت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الاستماع لمقيمي المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية، والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم.

وقال المحامي سامى البتانونى أحد مقيمى الطعن، إنه حضر جلسة اليوم أمام المحكمة الدستورية، وتم إثبات عوار وعدم الدستورية بالقانون.

عدد الطعون على قانون الإيجار القديم ارتفع لـ 5 طعون 

يذكر أن عدد الطعون بالمحكمة الدستورية والمحاولة إليها من محكمة شمال القاهرة، ارتفع إلى 5 طعون حمل الطعن الرابع رقم 41  لسنة 47 قضائية، والخامس برقم 38 لسنة 47 قضائية، وذلك  للطعــن على قانون 164 لسنة 2025، المتعلق بعدم دستورية قانون الإيجار القديم وخاصة المادة الثانية والسابعة المتعلقة بالطرد بعد 7 سنوات.

تتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الإيجار القديم

وتتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد فيى القانون والمتضمنة المدة لانتهاء العقود والمياه من قبل المستأجرين بمادة الطرد بعد مضي 5 سنوات التجارى و7 للسكن.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.