قرارات قضائية جديدة بشأن عصابة تزوير العملة والأوراق الرسمية بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد العملات المحلية وترويجها بمواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط وكر المتهمين، وكذلك فحص هواتفهم المحمولة، وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية") تخصص فى اصطناع العملات"المحلية"والترويج لبيعها لتحقيق مكاسب مالية، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عملات ورقية مُقلدة فئات مختلفة – الخامات والأدوات المستخدمة فى مزاولة نشاطهم الإجرامى – 5 هواتف محمولة "بفحصهم تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وحيازتهم للعملات المضبوطة تمهيدًا لبيعها لتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تزوير المحررات الرسمية مسؤولية منّ؟ 

وينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.

أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض.