فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

"صنع في مصر"، نقلة نوعية في إنتاج الزجاج المدرع والسترات الواقية

صنع في مصر، فيتو
صنع في مصر، فيتو

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جديدًا يكشف جانبًا من التطور المتسارع الذي تشهده الصناعات الدفاعية والأمنية في مصر.. ويُبرز الفيديو طفرة نوعية في قدرات خطوط الإنتاج المحلية، التي انتقلت من مرحلة الاعتماد على الاستيراد إلى امتلاك منظومة تصنيع متقدمة قادرة على إنتاج حلول حماية متكاملة بمستويات تنافس المعايير العالمية.

يأتي ذلك في خطوة تعكس التطور المتسارع للصناعات الدفاعية والأمنية المصرية، تشهد خطوط الإنتاج المحلية طفرة نوعية في تصنيع حلول الحماية المتكاملة.. لم تعد مصر مستوردًا فحسب، بل أصبحت مركزًا واعدًا لإنتاج مكونات أساسية تضمن أعلى مستويات الأمان.

تتجسد هذه الطفرة في إنتاج الزجاج المدرع فائق الجودة والسترات الواقية المتطورة، التي تُصاغ بعناية فائقة لتجمع بين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في المواد المركبة والمتانة الفائقة. هذه المنتجات ليست مجرد دروع، بل هي أنظمة حماية مصممة لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.

يتميز تصميم هذه المنتجات بمرونة استثنائية، حيث تتدرج قدرتها على مقاومة الرصاص من الأعيرة الخفيفة المستخدمة في الأسلحة الشخصية، وصولًا إلى العيارات القتالية الثقيلة التي تتطلب مستويات حماية قصوى. هذا التنوع يضمن تلبية احتياجات قطاعات مختلفة، من المركبات المدنية المصفحة إلى التطبيقات الأمنية والعسكرية الأكثر تطلبًا.

تُصنع هذه الطبقات من الأمان في قلب خطوط الإنتاج المصرية بمعايير عالمية صارمة، حيث تخضع لاختبارات جودة مكثفة لضمان فعاليتها وموثوقيتها. إن التركيز على الدقة في كل مرحلة من مراحل التصنيع، بدءًا من اختيار المواد الخام وصولًا إلى المنتج النهائي، هو ما يميز هذه الصناعة الوطنية.

إن شعار "صنع في مصر" لهذه المنتجات لا يعكس فقط مكان المنشأ، بل يرمز إلى الالتزام بالجودة والابتكار والقدرة على بناء الثقة. فكما تُصنع طبقات الأمان بدقة متناهية، تُصنع معها الثقة في الكفاءات والقدرات الصناعية المصرية التي أصبحت تضاهي نظيراتها العالمية.

تؤكد هذه الجهود على التوجه الإستراتيجي لمصر نحو الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية وتعزيز صادراتها، مما يضعها في مصاف الدول الرائدة في مجال تكنولوجيا الحماية. هذا الإنجاز ليس مجرد نجاح صناعي، بل هو دعامة أساسية للأمن القومي والاقتصادي.