بعد مناقشته بالشيوخ، كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المهن الرياضية
شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء برئاسة النائب أحمد دياب، الموافقة علي مواد مشروع قانون بتعديل قانون المهن الرياضية.
وجاء نص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، كالتالي:
يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وقانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987، ويقترح استبدال مصطلحات مثل "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بـ"التربية الرياضية" لتوحيد المصطلحات، وتغيير الجهة المشرفة على الشعب المهنية من النقابة العامة للمهن الرياضية إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وتحديد شروط قيد جديدة للأعضاء لتشمل مؤهلات متخصصة في التربية الرياضية، مع التركيز على دور النقابة في تنسيق ودعم قطاع التربية الرياضية، وذلك بهدف تطوير المهنة الرياضية في مصر.
التعديلات المقترحة
وجاءت التعديلات الرئيسية المقترحة كالتالي:
توحيد المصطلحات: استبدال عبارات مثل "علوم الرياضة" و"التربية الرياضية" بعبارة واحدة هي "التربية الرياضية".
تغيير الاختصاص: نقل مسؤولية اعتماد الشعب المهنية في نقابة المهن الرياضية من النقابة إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
تحديث أهداف النقابة: جعل النقابة تعمل على تنسيق ودعم العلاقات مع الجهات المعنية بالتربية الرياضية والرياضة لرفع مستوى الأداء.
تعديل شروط العضوية
تعديل شروط العضوية: اشتراط الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية (أو ما يعادلها)، وأن تكون الشعبة المهنية معتمدة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
تحديث الإطار القانوني للرياضة في مصر، ودمج وتوحيد التعريفات والمصطلحات، وتوضيح الأدوار بين الهيئات الرياضية المختلفة لتطوير قطاع التربية البدنية والرياضية بشكل شامل.