النيابة ترصد حسابات خالفت قرار حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير عبد السلام
رصدت النيابة ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قام القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر، في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وما يرتبط بها من وقائع تخضع لتحقيقات النيابة العامة، وذلك في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لتنفيذ قرار المستشار النائب العام في هذا الشأن.
حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام
وتبين نشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتدوينات تتضمن تحليلات وتعليقات حول ملابسات الواقعة ومجريات التحقيق، بالمخالفة الصريحة للقرار الصادر بحظر تناولها إعلاميًا.
وتباشر النيابة العامة حاليًا استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما نُشر عليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبل أصحابها، بما في ذلك استصدار أوامر الضبط والإحضار عند الاقتضاء.
كما تواصل النيابة رصد أي حسابات أخرى قد ترتكب المخالفة ذاتها.
وتؤكد النيابة العامة على جميع وسائل الإعلام ومستخدمي شبكات التواصل ضرورة الالتزام الكامل بقرار حظر النشر، وعدم تناول الواقعة أو ما يخص التحقيقات الجارية إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عنها، محذرة من أن مخالفة هذا القرار تعرّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.