خبير بالشأن الأفريقي: المعطيات الميدانية في السودان تكشف غياب الأفق السياسي

أكد الدكتور رمضان قرني، الخبير في الشأن الأفريقي، أن المعطيات الميدانية والسياسية الراهنة في السودان تكشف عن غياب أي أفق لحل سياسي أو سلمي للصراع، مرجحًا سيناريو "التمدد والسيطرة" الذي قد يقود إلى خطر التقسيم.

وأرجع قرني غياب الحل إلى جملة من العوامل الأساسية، أهمها تمسك الجيش السوداني المطلق برفض أي حل سياسي أو عسكري لا يقوم على تفكيك قوات الدعم السريع وتجريدها من سلاحها، وهو الشرط الذي وصفه بأنه "من الاستحالة أن تقبله الدعم السريع".

استمرار الحشد العسكري وتدفق الأسلحة

وأشار الخبير الأفريقي في تصريحات خاصة لـ فيتو إلى مؤشرين رئيسيين يؤكدان استمرار التصعيد، الأول وهو استمرار طرفي الصراع في الحشد العسكري والتمركز حيث تعمل قوات الدعم السريع على تعزيز تمركزها في كردفان لضمان السيطرة عليها بعد سيطرتها على دارفور، بينما يحاول الجيش السوداني استعادة المدن الكبرى في إقليم كردفان مثل دار موسى ومدينة الأُبَيِّض.

وأضاف أن المؤشر الثاني هو تدفق الأسلحة والدعم اللوجستي: أكد قرني أن استمرار تدفق الأسلحة إلى السودان، وخاصة لصالح قوات الدعم السريع، هو عامل حاسم، نظرًا لسيطرة الأخيرة على عدد من المنافذ البرية مع دول الجوار كتشاد وجنوب أفريقيا وأفريقيا الوسطى، مما يضمن لها الحصول على دعم لوجستي متواصل.

استهداف البنية التحتية يقود إلى "السيناريو الليبي"

وأضاف قرني أن المؤشر الرابع يتمثل في استهداف قوات الدعم السريع للبنية التحتية والمرافق الاقتصادية المهمة التي تغذي موارد السودان، لعل أهمها منطقة غرب كردفان التي تقوم بمعالجة نفط السودان.

وفي ضوء هذه التطورات، يرى الدكتور رمضان قرني أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو "السيناريو الليبي"، والذي يعني سيطرة كل طرف على مناطق نفوذ رئيسية: الجيش السوداني يسيطر على العاصمة الخرطوم ومدن شرق السودان وبورسودان وود مدني، وقوات الدعم السريع تسيطر على مناطق غرب السودان، خاصة إقليمي كردفان ودارفور.

خطر التقسيم وإطالة أمد الصراع

وحذر الخبير الأفريقي من أن هذا السيناريو يتوقع له امتداد أمد الصراع زمنيًا، وقد يتحول إلى سيناريو أخطر وهو "سيناريو التقسيم"، فسيطرة الدعم السريع على مناطق الغرب وما تحويه من موارد اقتصادية ومنافذ برية قد تتيح لها التطلع لتشكيل حكومة موازية. 

واختتم قرني حديثه بالتأكيد على أن محاولة تشكيل حكومة انفصالية لن تنجح لعدم اعتراف الاتحاد الأفريقي بها، لكنها ستؤدي إلى إطالة أمد الصراع، وستقتصر أغلب التحركات الدولية على محاولة إدخال المساعدات الإنسانية للمدن التي تعاني من نقص الغذاء والدواء.