لا تقل عن 3 سنوات، احذر استخدام الترويع أو التخويف للناخبين في انتخابات مجلس النواب
تنطلق اليوم الخميس ثاني أيام انتخابات مجلس النواب للدوائر الملغاة، وشدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على تجريم أى سلوك يهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين بطرق غير مشروعة، وعلى رأسها استخدام الترويع أو التخويف داخل العملية الانتخابية.
وبحسب المادة (61) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
انتخابات مجلس النواب 2025
وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة حددت يومي 3 و4 ديسمبر موعدًا لإجراء التصويت بالداخل في 19 دائرة انتخابية تم إلغاء نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
تنفيذا لأحكام القضاء وضمان لنزاهة العملية الانتخابية
وأكد بنداري، أن قرار إعادة التصويت يأتي التزامًا بأحكام المحكمة الإدارية العليا التي قضت ببطلان نتائج بعض الدوائر بنظام الفردي، مشددًا على أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتطبيق تلك الأحكام بما يحفظ الحقوق الدستورية للناخبين والمرشحين ويضمن سلامة الإجراءات.
استعدادات لوجستية كاملة لمواصلة المرحلة الانتخابية
وأوضح مدير الجهاز التنفيذي أن الهيئة الوطنية للانتخابات بدأت بالفعل في اتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية لإعادة التصويت في الدوائر المحددة، بما يشمل تجهيز المقار الانتخابية وتحديث كشوف الناخبين وتكليف القضاة المشرفين على اللجان، مع توفير التأمين الكامل للعملية الانتخابية بالتعاون مع الجهات المختصة.
الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد شفافية الانتخابات واحترام الإرادة الشعبية.
وشدد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تحرص على ضمان أعلى درجات النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية، مؤكدًا أن إعادة التصويت تمثل انعكاسًا لاحترام الدولة لأحكام القضاء وحماية الإرادة الحرة للناخبين.
مجلس النواب، وبحسب المادة (44) من القانون يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التى تحددها اللجنة العليا، حسب النظام الانتخابى أو الموضوع محل الاستفتاء.
ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.
وينتحى الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفقًا للإجراءات التى تحددها اللجنة العليا.
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة، فله أن يُبديه بنفسه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذى يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة الفرعية حضوره في كشف الناخبين.
ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه.
ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلًا على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخابات أو الاستفتاء.
وتحدد اللجنة العليا الضوابط التى تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.