بعد خسارة 11 مقعدا بالجولة الماضية، هل ينتفض "المصري الديمقراطي" في معركة الإعادة؟
مفاجأة لم تكن في حسبان أحد، اذ تبين في أعقاب إعلان النتائج الرسمية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، خروج الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من المعادلة البرلمانية تمامًا، بعد أن خاض الجولة الماضية بـ11 مرشحًا لم ينجح أي منهم في عبور حاجز المنافسة.
ومع ذلك يرى الحزب المصري الديمقراطي أن المشهد لم يحسم بعد، ويرجع النتيجة إلى وجود مخالفات مؤثرة قد تعيد رسم خريطة بعض الدوائر خلال الأيام المقبلة.
هكذا يدير المصري الديمقراطي المرحلة المقبلة
وحسب أحد نواب رئيس الحزب، فإن المصري الديمقراطي يعكف حاليًا على تجهيز عدد من الطعون القانونية المتعلقة بدوائر يرى أنها شهدت تجاوزات مرتبطة بالمال السياسي، وهو ما يعتبره الحزب سببًا مباشرًا في عدم تمكن مرشحيه من تخطي الجولة الأولى أو الوصول للإعادة.
وأوضح أن تقديرات داخل الحزب تشير إلى إمكانية إلغاء نتائج أكثر من دائرة، حال قبول الطعون المرتقبة، مضيفًا أن العديد من الممارسات التي رصدت ميدانيًا لم ترفع بشكل واضح إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، رغم تأثيرها الواضح على إرادة الناخبين.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية وفق تدوينات وشهادات وصلت للحزب شهدت وقائع مرتبطة برشاوى انتخابية، لكن صعوبة توثيقها لحظة حدوثها حالت دون اتخاذ إجراءات مباشرة، ما جعل مسار الطعون القانونية هو الخيار الوحيد أمام الحزب في الوقت الحالي.
هل تسفر المراجعات القضائية عن تغير المشهد البرلماني ؟
كانت نتائج المرحلة الثانية قد شهدت تنافسًا واسعًا بين مرشحي الأحزاب والمستقلين في عدد من الدوائر الحيوية، وسط شكاوى متكررة من أكثر من حزب بشأن ممارسات متعلقة بالدعاية غير المنضبطة والمال السياسي.
ويأمل المصري الديمقراطي في أن تسفر إعادة الاقتراع في دوائر محدودة عن مركز جديد للحزب في المقاعد البرلمانية.