السفير محمود كارم: إعمار غزة مطلب إنساني تكفله مبادئ القانون الدولي

أكد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حق الشعب الفلسطيني في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال يُعد حقًا إنسانيًا أصيلًا كفلته مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددًا على أن هذا الحق ليس منحة ولا امتيازًا، وإنما ضرورة لاستعادة الكرامة الإنسانية وبناء الحياة من جديد.

إعادة إعمار غزة 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة الإقليمية التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر تطبيق “زووم”، تحت عنوان: “إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين”، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق الأول من ديسمبر 2025.

حقوق الشعب الفلسطيني 

وقال كارم إن هذا اليوم يحمل في وجدان الشعوب العربية والعالمية دلالة عميقة، باعتباره مناسبة تؤكد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير والحرية والكرامة وإقامة دولته المستقلة.

كارثة إنسانية بحق الشعب الفلسطيني 

وأشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن الشعب الفلسطيني يشهد منذ السابع من أكتوبر 2023 كارثة إنسانية غير مسبوقة، تمثلت في تدمير آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية، رغم الجهود الدولية والإقليمية المبذولة، فيما لا تزال القيود المفروضة على دخول مواد البناء تعرقل عمليات إعادة الإعمار.

وأكد أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المجلس القومي، تدرك مسؤوليتها في دعم هذا الحق والدفاع عنه، مشددًا على عدة نقاط رئيسية، أبرزها:

أولًا: ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، خاصة الأطراف ذات التأثير، بمسؤولياته القانونية والأخلاقية في رفع القيود عن عمليات إعادة الإعمار.

ثانيًا: دعم الجهود الفلسطينية والدولية في توثيق الانتهاكات لضمان تحقيق المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

ثالثًا: توفير التمويل الدولي الكافي والالتزام بخطط إعمار شفافة ومستدامة تراعي الفئات الأكثر تضررًا، خصوصًا النساء والأطفال وذوي الإعاقة.

رابعًا: التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المحافل الدولية لإبراز أن حماية الحقوق في فلسطين ليست مسألة إنسانية فحسب، بل قضية عدالة وحرية.

وأوضح كارم أن إعادة الإعمار تبدأ من الإرادة، وتترسخ بالتضامن، وتتحقق بالعدالة، مؤكدًا أن التضامن مع الفلسطينيين يجب أن يتحول من موقف رمزي إلى خطوات عملية ودعم مؤسسي قادر على صنع التغيير.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان استعداد المجلس الكامل لدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار، والتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومع الشبكة العربية وشركائها، من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية