موعد إجراء الانتخابات في الدوائر الملغاة بأمر القضاء
بدأت اليوم الاثنين، عملية التصويت بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025 لـ 19 دائرة انتخابية بمحافظات المرحلة الأولى، التي سبق وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إعادة الانتخابات فيها.
موعد جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب
ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم يومي الأثنين والثلاثاء 1، و2 ديسمبر، بينما المصريين في الداخل يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر.
مصير جولة الإعادة في الدوائر الملغاة
ويأتي ذلك في الوقت الذي أجلت فيه الهيئة الوطنية عملية التصويت في جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الأولى، التى كان مقرر لها البدء اليوم أيضا، وذلك بسبب صدور أحكام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الانتخابات في 30 دائرة من محافظات المرحلة الأولى، وبطلان نتائجها.
موقف الهيئة الوطنية للانتخابات
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات جدول جديد، بشأن انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة.
أحكام المحكمة الإدارية العليا
جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى.
إلغاء الانتخابات في 30 دائرة
وقضت المحكمة ببطلان وإلغاء نتائج الانتخابات في 30 دائرة انتخابية، استنادا إلى ثبوت وجود مخالفات جوهرية أثرت على سلامة العملية الانتخابية.
وتضمن الحكم أيضا النص على أن الدوائر المطعون فيها وبها ناجحين في الانتخابات، إحالتها إلى محكمة النقض، لاختصاصها بالفصل في صحة العضوية، لاسيما وأن الفائزين بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبوا مراكز قانونية.
جدير بالذكر أن الدوائر التي تم فيها قبول الطعن على النحو التالي:
محافظة الجيزة
شملت قرارات الإلغاء 6 دوائر:
6 أكتوبر
البدرشين
بولاق الدكرور
العمرانية
الهرم
منشأة القناطر
دائرة قسم الجيزة
محافظة الفيوم:
• سنورس
محافظة المنيا:
قسم أول المنيا
مغاغة
أبو قرقاص
ملوي
ديرمواس
محافظة الإسكندرية:
قسم المنتزه
محافظة الأقصر:
قسم الأقصر
القرنة
إسنا
محافظة أسوان:
نصر النوبة
إدفو
محافظة الوادي الجديد:
قسم الخارجة
الداخلة والفرافرة
محافظة سوهاج:
البلينا
محافظة أسيوط:
قسم أول أسيوط
القوصية
أبو تيج
محافظة البحيرة:
مركز المحمودية
مركز حوش عيسى
مركز الدلنجات
مركز كوم حمادة
نص المحكمة الإدارية العليا بشأن بطلان انتخابات مجلس النواب في دوائر المرحلة الأولى
ونص حكم المحكمة الإدارية العليا على عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطلب الأول في الطعن، وبإحالته إلى محكمة النقض للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.
ثانيًا: بقبول الطلب الثاني شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.