كيف يتأثر التشريع إذا تأخر حسم طعون النواب بمحكمة النقض؟ فقيه دستوري يجيب

انتخابات مجلس النواب 2025، في ظل استمرار الطعون الانتخابية المنظورة أمام محكمة النقض، ووجود دوائر لم يُحسم موقفها بعد، تثار تساؤلات عديدة حول مدى تأثير ذلك على المشهد التشريعي القادم، خاصة في ظل إلزام الدستور بوجود برلمان جديد بحلول العاشر من يناير 2026. فهل يؤدي تأخر صدور أحكام النقض إلى فراغ تشريعي؟ وهل تتعطل عملية إصدار القوانين؟ ومَن يملأ هذا الفراغ مؤقتًا؟

خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أجاب الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على هذه التساؤلات مؤكدًا أن لا وجود لأي أزمة قانونية أو دستورية حتى في حال تأخر حسم الطعون أو تأخر إعلان البرلمان بشكل كامل.

الدستور وضع سيناريو بديل لتأمين العملية التشريعية حال غياب البرلمان مؤقتًا

وأوضح المغازي أن الدستور المصري، وتحديدًا المادة 107، منح محكمة النقض الحق الحصري في الفصل في صحة العضوية للنواب بعد إعلان النتائج، بينما تختص الإدارية العليا بما قبل إعلان النتائج النهائية. وفي حال تأخر حسم الطعون الخاصة بـ انتخابات مجلس النواب، ينتهي البرلمان السابق تلقائيًا بانتهاء مدته، وتنتقل سلطة التشريع مؤقتًا إلى رئيس الجمهورية.

رئيس الجمهورية يمتلك الصلاحية الكاملة لإصدار قرارات بقوة القانون أثناء غياب البرلمان

وأكد أستاذ القانون الدستوري أن فترة غياب البرلمان، سواء لشهر أو شهرين، لا تمثل فراغًا تشريعيًا، حيث يملك رئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرارات بقوة القانون، على أن تُعرض لاحقًا على مجلس النواب الجديد فور اكتمال تشكيله. وهنا يملك المجلس الجديد سلطة إقرار هذه القرارات كقوانين أو رفضها.

تأخر الفصل في الطعون لا يعطل تشكيل البرلمان ولا يهدد شرعية العملية الانتخابية

وأشار المغازي إلى أن تأخر محكمة النقض في إصدار أحكامها خلال الستين يومًا القانونية لا يعني بطلان الانتخابات أو تأجيل تشكيل مجلس النواب بالكامل، لأن النقض تفصل في العضوية الفردية ولا تلغي العملية برمتها. ولذلك، يمكن انعقاد البرلمان حتى لو كانت بعض المقاعد محل نزاع قانوني قيد الفصل.

الضمانة الدستورية: لا توقف في مسار الدولة التشريعي حتى في أكثر السيناريوهات تعقيدًا

واختتم المغازي حديثه بالتأكيد على أن النظام الدستوري المصري وضع آليات مرنة وسريعة لتفادي أي فراغ تشريعي أو أزمة سياسية، وأن الانتقال المؤقت لصلاحيات التشريع للرئيس يمثل حلًا دستوريًا أصيلًا يؤكد استقرار الدولة وسيادة القانون.