انتخابات النواب 2025، الإدارية العليا تعقد جلسة خاصة قبل النطق بالحكم في 187 طعنًا انتخابيًا

 مازالت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، منعقدة بجلسة خاصة، استعدادا لصدور أحكامها في طعون الانتخابات البرلمانية التى بلغت 187 طعنًا انتخابيًا  متعددة الطلبات ما بين طعون على القائمة وطعون على الفرز ونتائج الدوائر.

الطعون التى رأت المحكمة ضرورة تمحيص مستنداتها

 وتتمثل تلك الطعون التى قامت الدائرة الأولى بمدّ أجل الحكم فيها يوم الأربعاء الماضى ومدت أجل الحكم فيها ل اليوم السبت، وهي الطعون التى رأت المحكمة ضرورة تمحيص مستنداتها وما تضمنته من وقائع وأوجه طعن تتعلق بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، ومن ثم قررت حجزها للحكم مع مدّ الأجل لاستكمال بحثها وإصدار حكمها وفقًا لما يستوجبه القانون ودقة المنازعات الانتخابية.

الفصل في الطعون 

وكانت المحكمة فصلت في عدد من الطعون وقضت بعدم قبولها، وهى الطعون التى تبين للمحكمة أنها غير مستوفية لشروط قبول الطعن أو متعلقة بوقائع لا تؤثر فى سلامة العملية الانتخابية، أو أنها جاءت خارج المواعيد القانونية، الأمر الذى ترتب عليه القضاء بعدم قبولها شكلًا أو لانتفاء القرار الإدارى المطعون عليه.

عدد الطعون 

كذلك عدد من الطعون التى تم إحالتها إلى محكمة النقض وهى الطعون المتعلقة بمنازعات تختص بها محكمة النقض بوصفها محكمة الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان وفقًا للدستور والقانون، وما يندرج ضمن ولايتها الحصرية فى هذا الشأن، وقد أحيلت إليها الطعون التى يدخل موضوعها ضمن هذا الاختصاص دون غيره.