هيئة الاستثمار: الإصلاحات الضريبية الجديدة تهدف لتحسين تصنيف مصر بممارسة الأعمال

أكد أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الإصلاحات الضريبية الجديدة الهدف منها تحسين تصنيف مصر في ممارسة الأعمال، كما تستهدف الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمر الذي يتطلب مناخا ملائما ومعرفة الشركات بالتطورات الجادة

مراجعة اللوائح والقوانين التنظيمية التي تعوق الشركات في التأسيس

ولفت إلى أن الهيئة بدأت في مراجعة اللوائح والقوانين التنظيمية التي تعوق الشركات في التأسيس وضخ استثمارات جديدة ومنها توحيد الرسوم والتعريفات التي تحصل من الجهات الحكومية المختلفة المباشرة وغير المباشرة من خلال ضريبة موحدة تحصل من جانب وزارة المالية والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.

وعقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزى، ندوة للجنة الصناعة بالتعاون مع لجنتي ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ولجنة المالية والضرائب بعنوان: « ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة... شراكة من أجل الاستثمار والتنمية».

وجاء اللقاء بحضور أحمد زهير رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور صفوت أحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومصطفى صلاح كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد صديق محمد السيد سرور، مدير مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة الرأي المسبق بمكتب رئيس المصلحة.

و أشار «زهير»،أن الهدف من اللقاء تعريف مجتمع الأعمال بالتطورات الجديدة في بيئة الأعمال ولإيصال صوت القطاع الخاص ورجال الأعمال بما هو مطلوب لتحفيز الاستثمارات المباشرة من خلال خلق قنوات تواصل.

واضاف، أن الهيئة فيما يخص تحسين تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال، لديها خطة طموحة لتصبح دولة رائدة في الشرق الأوسط من خلال الاستفادة من استثمارات الدول في البنية التحتية من طرق ومحطات كهرباء وصرف وغيرها والتي بلغت 550 مليار جنيه.

وتابع، كما تستهدف الهيئة ميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار حيث بدأت بميكنة 16 خدمة تم إطلاقها خلال المنصة الموحدة للتراخيص للربط بين الجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى دراسة مقترح الإلزام القانوني للتوقيع الإلكتروني.

وكشف «زهير» أن خلال عام 2026 سيتم إنهاء 70% من خدمات الاستثمار عن طريق المنصات الرقمية بداية من رخص بداية النشاط وانعقاد الجمعيات العمومية.

كما أشار إلى أن الدولة أطلقت مجموعة من الحوافز جغرافيا وغير الضريبية منها استرداد من 30% الي 50% من تكاليف الاستثمار، حسب كل منطقة إلى جانب حافز نقدي وإعفاء ضريبي لبعض الأنشطة الصناعية التي بها استثمار أجنبي بنسبة 50% من رأسمالها وليست قروضا، حيث يعفى الشريك الأجنبي من 35% من القيمة الضريبية المستحقة.

كما لفت الي وجود حوافز متخصصة في قطاعات معينة مثل الهيدروجين الأخضر الي جانب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وجزء من القيمة الايجارية، وإعفاء من التخزين في الموانئ، فضلا عن 10% إعفاء من الوعاء الضريبي لمشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمسؤولية المجتمعية للشركات الي الاستثمارات علي المركز البحثية وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة البحثية.

وأشار حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن الإدارة قامت بالتعامل مع 180 ألف شاب ورائد أعمال من خلال مبادرة فكرتك شركتك، لافتًا إلى إنشاء وحدة لريادة الأعمال تضم 9 جهات وهيئات حكومية منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية وهيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لوضع تعريف واحد لريادة الأعمال وتصنيف للشركات الناشئة من خلال دراسة تجارب 15 دولة.

وبين أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حققت نجاحات كثيرة لدعم ريادة الأعمال، كذلك على مستوى الهيئة حيث تم إعفاء الشركات الناشئة من مقابل التأسيس، والخدمات مثل تجديد التراخيص.

وقال الدكتور نور رأفت رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة قامت بتمكين جميع الشركات الجادة من كل ما هو جديد في الاستثمار من حوافز ورخص ذهبية، لافتا إلى أن تشكيل لجنة بالهيئة لفحص الإجراءات المستندية لمنح المستثمرين حوافز نقدية تشمل خصم من الوعاء الضريبي من 35 الي 50% من قيمة الضريبة المسددة نقدا بجانب 10% خصم من الوعاء الضريبي لمشروعات التعليم الفني والمراكز البحثية. كما جارى اقتراح قوانين جديدة داعمة للذكاء الاصطناعي ضمن ثورة في القوانين لرقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين

من جانبه أكد الدكتور صفوت أحمد حسن مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن خدمة الاقتصاد وتنمية المثلث الاقتصادي هو المعيار الأساسي للشراكة الناجحة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن من خطوات جيدة في ميكنة للإجراءات والخدمات وتيسيرات ومنها احتساب القيمة المضافة في نهاية الفترة الضريبية هي للقطاع الخاص وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.