بهاء الدين شعبان: تغيير الحكومة دون تغيير السياسات لن يحل أزماتنا الاقتصادية

قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، إن تغيير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بعد انتخابات مجلس النواب أمر وارد لامتصاص حالة الغضب التي تسيطر على الشارع المصري نتيجة غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة بالاضافة إلى جانب المشكلات التي نعاني منها في مجال التعليم والصحة.

وأضاف: "لكن الأزمة تكمن ليست في تغيير رئيس الوزراء أو مجموعة من الوزراء أو حتى الوزارة كلها وإنما المشكلة أن تغيير الحكومة دون تغيير السياسات المعمول بها ورسم وتخطيط سياسة اقتصادية جديدة للتخلص من الديون ووقف الاستيراد السفهي وتبني سياسات اقتصادية جديدة تنحاز للفقراء ومحدودي الدخل وتتحلى عن الانحياز لطبقة الأغنياء لن تؤدي إلى شيء ولن يكون هناك معنى لتغيير رئيس الوزراء او الوزراء".

لا توجد نصوص دستورية تلزم الحكومة بالاستقالة مع انتهاء الفصل التشريعي

واكد  شعبان فى تصريح لفيتو  أن الدستور لا يتضمن أي نصوص محددة بشأن موقف الحكومة إبان انتهاء الفصل التشريعي، سواء كانت إقالة أو استقالة.

وتابع:" توجد  نصوص تلزم الحكومة بالاستقالة مع انتهاء الفصل التشريعي وإذا رُؤيَ استمرار الحكومة بصورتها الحالية، فعليها أن تحصل على ثقة مجلس النواب بتشكيله الجديد الذي سيبدأ في يناير 2026، من خلال عرض بيان عن برنامج الحكومة أمام المجلس، كما حدث مع نهاية الفصل التشريعي الأول في 2021، حين عرض رئيس الوزراء مدبولي بيانًا أمام المجلس الجديد عن ما تحقق من برنامج الحكومة الذي سبق وعُرض على المجلس في 2018،وبالتالى هذا السيناريو سيتكرر إذا ما رأت القيادة السياسية استمرار الحكومة الحالية بتشكيلها الحالي.

المرحلة وجود وزراء أصحاب رؤى وليسوا منفذى تعليمات

وواصل شعبان حديثهقائلًا: "نحن وصلنا الى لحظة حاسمة تتطلب وجود وزراء أصحاب رؤى وليسوا منفذي تعليمات ولا يجب التركيز على شخصية رئيس الوزراء وإنما المطلوب سياسات اقتصادية واجتماعية فى ظل ما نعانيه في الصحة والتعليم خاصة أن مصر فعلا فى أزمة اقتصادية ولا بد من فك الارتباط او القيد المسمى الاستدانة لأن هذه السياسات تقود المجتمع لمستنقع عميق يقودنا للغرق في الرمال المتحركة".