الكويت: مسودة قانون تتيح للزوج فسخ العقد إذا امتنعت الزوجة عن خدمته

نشرت صحيفة الجريدة الكويتية تفاصيل مسودة قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدّته وزارة العدل، والمتوقع رفعه قريبًا إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاعتماده.

حزمة تعديلات واسعة على منظومة الأحوال الشخصية

وبحسب ما ورد في المسودة، يتضمّن القانون بندًا يتيح للزوج طلب فسخ عقد الزواج أمام المحكمة في حال امتنعت الزوجة عن خدمته، ورفضت الانصياع لأوامره، وذلك ضمن حزمة تعديلات واسعة على منظومة الأحوال الشخصية.

ورغم ما حمله قانون الأحوال الشخصية، الذي أعدته وزارة العدل، والمتوقع عرضه قريبًا على مجلس الوزراء لإقراره، من مواد وتعديلات تواكب التطورات في مسائل الأحوال الشخصية وتعالج الكثير من مثالب القانون الحالي، فإن كثيرًا من تعديلاته تضمنت ملاحظات ينبغي تداركها قبل إقرار القانون، خصوصًا أن بعضها يتعارض مع الدستور، فضلًا عن صعوبة تطبيق البعض الآخر. 

حرمان غير المسلمة المتزوجة من مسلم من الحضانة

ووفقًا لدراسة أعدتها «الجريدة»، بلغ عدد المواد المعدلة بالقانون الصادر منذ عام 1984، عدد 134 مادة، في حين تم الإبقاء على 194 مادة، وإضافة 38 أخرى حديثة، ليكون إجمالي مواد القانون المقترح 366 مادة. 

ومن أبرز الملاحظات على مشروع القانون المعدل ما يتعلق بحضانة الأطفال، إذ بموجب التعديلات «تُحرم غير المسلمة المتزوجة من مسلم من الحضانة، بسبب دينها»، وهو ما يتعارض مع الدستور، في حين كان القانون الحالي يمنحها الحضانة حتى بلوغ الطفل سبع سنوات، فضلًا عن تعديله ترتيب الحاضنين، والسماح للأب بعد وصول الابنة المحضونة إلى سن 12 عامًا أن يطلب نقل حضانتها إليه حتى 18 عامًا، بعدما كان انتهاء الحضانة مرتبطًا في السابق بالزواج والدخول الشرعي متجاهلًا طبيعة الابنة في هذه السن، ومدى حاجتها إلى أمها. 

متى يقع الطلاق ؟

وأضاف المشروع مادة جديدة تنص على «ضرورة أن تخدم المرأة زوجها وتعتني به، وألا تخرج من مسكن الزوجية إلا بإذنه، وفي حال امتنعت عن ذلك جاز له أن يطلب من المحكمة فسخ عقد الزواج لعدم انصياعها لأوامره وطلباته»، كما كان لافتًا اعتماد القانون وقوع الطلاق في حال استخدام الأزواج ألفاظًا من قبيل «عليَّ الطلاق» و«عليَّ الحرام»، معتبرًا ذلك طلاقًا ثابتًا إذا كان مقصودًا به القسَم.