الحبس والغرامة، عقوبة استخدام القوة والعنف في الانتخابات وفقًا للقانون
شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على مواجهة ممارسات استخدام القوة أو العنف خلال الانتخابات بعقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة.
وبحسب المادة (58) من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (71) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.
كم عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب؟
ويبلغ عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب حوالي 69 مليون ناخب في المرحلتين، منهم 35 مليون في المرحلة الأولى و34 مليون في المرحلة الثانية.
محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب
محافظات المرحلة الأولى هي الجيزة والفيوم والوادي الجديد وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح.
محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب
أما محافظات المرحلة الثانية فهي القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.
الحقوق السياسية في القانون
انتخابات مجلس النواب، وبحسب المادة (32) من القانون يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وفي هذا المجال يجب على وسائل الإعلام بصفة خاصة الالتزام بالآتي:
– عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
– مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
– استعمال عناوين معبرة عن المتن.
– عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
– عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
– عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيبديه أو أبداه في الاستفتاء.
– عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
– عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
– عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.