CIB والمجتمعات العمرانية يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل وحدات مشاريع الإسكان
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وحرص الدولة علي تعزيز التنمية العمرانية المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي وقّع كل من البنك التجاري الدولي – مصر CIB، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك بموجبه يعتزم البنك التجاري الدولي منح قروض تمويل عقاري للعملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية التي تمتلكها الهيئة، والتي يأتي من ضمن أهدافها تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة، بما يحقق التطوير العمراني ومعالجة مشكلات العمران، وتوفير رصيد سكني لكافة شرائح المجتمع، والتي يأتي منها مشاريع التطوير العمراني بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
توقيع البروتوكول
وتم التوقيع بمقر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات المؤسستين وهم السيد المهندس شريف الشربيني - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد المهندس أحمد علي حسن – نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية والسيد محمد رجائي – نائب وزير الإسكان للشئون المالية والإدارية والمهندس أحمد إبراهيم – نائب معالي وزير الإسكان لشئون التخطيط وأكرم سعد – مساعد نائب معالي وزير الإسكان للشئون المالية والإدارية والدكتور أحمد عمارة - رئيس إدارة التعاقدات والعلاقات الاستراتيجية وأحمد عبد الرازق مشرف مكتب وزير الإسكان، وياسر عبد الله – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB واحمد الشافعي – رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB وإسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB – وشهاب كمال - رئيس قطاع التمويل العقاري بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB – ساندرا مسعد - نائب الرئيس بقطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB ومحمد كامل - رئيس إدارة النمو الاستراتيجي بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB
وأعرب المهندس شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أهمية ما قامت به أجهزة الدولة المعنية متمثلة في وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية لتوحيد الجهود المشتركة والمضي قدمًا لإنعاش منتج التمويل العقاري في مصر من خلال طرح عدة مشاريع ومجتمعات عمرانية جديدة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات المالية للحصول علي تمويلات عقارية تلبي احتياجات المواطن حيث ان هذا التعاون يتيح للمواطن فرصة حقيقية للتملك من خلال مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة الأجل تصل إلي 20 عاما تجعل القسط الشهري في متناول مختلف شرائح المجتمع.
كما أنه يعزز من قيمة العقار باعتباره أصلا استثماريا متناميا، بهدف تنفيذ خطط الدولة التنموية والتي ستساهم في دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، وتدعيم مبادئ استراتيجيات الشمول المالي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لارتباط السوق العقاري بعدة صناعات وقطاعات أخرى أهمها قطاع البناء والتشييد اللذان يعدان من أهم محركات الاقتصاد المصري.
وأضاف المهندس شريف الشربيني: ان التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة المشروعات التابعة للهيئة واستقرارها القانوني والإداري، كما يتيح للمؤسسات المالية توجيه التمويل نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق في المدن الجديدة، التي تمكن المواطن من الحصول علي وحدات فورية دون انتظار مراحل البناء والتسليم.
وأكد أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري، بالتنسيق مع البنوك المصرية وكافة مؤسسات التمويل العقاري، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق للمواطن والتنمية العمرانية المتكاملة.
وصرح ياسر عبدالله – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB، أنه بناء على حجم المشروعات القومية التي تمتلكها هيئة المجتمعات العمرانية ودورها الفعال في النهوض بمستوي معيشة المواطن المصري، وحرصا من البنك التجاري الدولي – مصر CIB، على تلبية احتياجات السوق العقاري المصري، فقد استقرت رؤية إدارة البنك على ترسيخ سبل المشاركة إلى جانب الهيئة من خلال توقيع بروتوكول تعاون يتيح للبنك المساهمة في توفير الحلول المالية المناسبة لجميع فئات المجتمع المصري، والتي تساعد على تحقيق استراتيجية وأهداف الدولة المستقبلية بخصوص القطاع العقاري.
ومن جانبه تحدث أحمد الشافعي رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع بالبنك التجاري الدولي – مصر CIB عن أهمية الاستعانة بالقطاع المصرفي للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة المستقبلية وأن ما تم من كافة الإجراءات والتعديلات الخاصة بقوانين الإسكان، وكذلك إجراءات قيد الضمانة التي من شأنها استقطاب جميع فئات المجتمع نحو منظور ورؤية جديدة لمفهوم التمويل العقاري.
وأفاد أن ما حققه التعاون السابق من نجاح مثمر بين وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري و بين البنك التجاري الدولي لتمويل وحدات محدودي ومتوسطي الدخل في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فقد حمل البنك علي عاتقه توفير الحلول المالية اللازمة لمساعدة المواطن في تملك مسكن مناسب، في إطار الدور المجتمعي للبنك التجاري الدولي، وهذا التعاون الجديد سيتيح للمواطنين الراغبين في شراء وحدات سكنية الحصول على قروض تمويل عقاري بعائد تنافسي وفترة سداد تصل إلى 15 عامًا.
ومن جانب العلاقات الائتمانية المؤسسية صرح الأستاذ/ إسلام سيف النصر نائب رئيس أول قطاع العلاقات المؤسسية بالبنك التجاري الدولي CIB عن اعتزازه بالتعاون الوثيق والمثمر مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الجانبين، والتي تهدف إلي دعم خطط الدولة في تطوير وتنمية المدن الجديدة وتوفير حلول تمويلية متكاملة تواكب متطلبات التنمية المستدامة، كما أشاد بالتنسيق المستمر وروح العمل الجماعي بين فرق العمل من الجانبين مما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تعزز مسيرة النجاح المشترك.
وتعد الأهداف المستقبلية لهذا التعاون بمثابة ترسيخ لسبل الشراكة التي ستظل نصب المتابعة والعمل الدائم للتطوير والتدعيم المستمر من قبل قيادات البنك، ووزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، جنبًا إلى جنب للوصول إلى أفضل نموذج يلبي احتياجات ومتطلبات المواطن والسوق العقاري المصري.