ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات حيث تخضع لجملة من الضوابط والإجراءات الملزمة، التي تهدف إلى تحقيق الانضباط الزمني، وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.
وبحسب المادة (39) من القانون مع مراعاة ما ورد بالدستور في شأن الدعوة إلى الانتخاب أو الاستفتاء، تصدر اللجنة العليا قرارًا بتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء، على أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع.
ويجوز للجنة في حالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العليا للدولة تأجيل إجراء الانتخاب أو الاستفتاء في إحدى المراحل أو في كامل أنحاء البلاد أو في منطقة محددة، وذلك حسب الأحوال.
وتُنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة بدعوة الناخبين إلى الاقتراع وتحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء أو التأجيل وأسبابه.
قانون مباشرة الحقوق السياسية
وبحسب المادة (33) من القانون تلتزم كل وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى حول الانتخاب أو الموضوع المطروح للاستفتاء إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة.
وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يلي:
1 – المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.
2 – الجهة التي تولت تمويله.
3 – حجم العينة التي وُجهت لها الأسئلة ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.
4 – أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.
5 – الأسئلة التي اشتمل عليها.
6 – طريقة جمع بياناته.
7 – تاريخ القيام به.
8 – نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.
وفي جميع الأحوال يُحظر نشر، أو إذاعة أى استطلاع رأى خلال الأيام الثلاثة السابقة على اليوم المحدد لإجراء الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك حتى انتهاء عملية الاقتراع.
وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
الحقوق السياسية فى القانون
انتخابات مجلس النواب، وبحسب المادة (32) من القانون يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر، عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تُراعى الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتى التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.
وفي هذا المجال يجب على وسائل الإعلام بصفة خاصة الالتزام بالآتي:
– عدم خلط الرأي بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.
– مراعاة الدقة في نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.
– استعمال عناوين معبرة عن المتن.
– عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.
– عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.
– عدم سؤال الناخب عن المترشح الذي سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأي الذي سيُبديه أو أبداه في الاستفتاء.
– عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.
– عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.
– عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا للدعاية.