بعد قرار تثبيت الفائدة، خبير اقتصادي يوضح مستقبل سعر الصرف

في ظل حالة الترقب التي تسود الأسواق بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، يبرز سؤال مهم حول تأثير هذا القرار على معدلات التضخم، واستقرار سعر الصرف، وحركة رؤوس الأموال داخل القطاع المصرفي.

وفي هذا السياق، قال الدكتور رامي الجالي، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ "فيتو": إن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير جاء في إطار محاولة البنك المركزي الحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود الآمنة وتفادي أي موجات تضخمية مستقبلية، خاصة بعد الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات التي تؤثر بشكل كبير ومباشر على أسعار معظم السلع والخدمات في السوق، وخاصة أسعار الخضراوات والغذاء والنقل والمواصلات.

تثبيت سعر الفائدة 

وتابع: وبالتالي، فإن قرار التثبيت بعد سلسلة من التخفيضات السابقة لأسعار الفائدة يعد قرارًا إيجابيًا، كما أنه يمثل محاولة جيدة لتفادي خروج رؤوس الأموال من القطاع المصرفي من قبل المودعين وضخها في أدوات ادخارية أو استثمارية أخرى مثل الذهب أو الاتجاه نحو الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب والدولار.

تراجع الاحتياطي الأجنبي وضغوط الديون الخارجية

وأضاف الخبير الاقتصادي أن التثبيت الحالي لا يعني بالضرورة استقرار أسعار الصرف، ورغم أننا نشهد حاليًا موجة كبيرة من الانخفاض في أسعار الدولار، إلا أنني لا أرى أن ذلك يشير إلى استقرار أسعار الصرف، خاصة مع ارتفاع التزامات مصر الخارجية من أعباء الدين، وكذلك بعد انخفاض احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي بحوالي 2.8 مليار دولار في الفترة الأخيرة ولا أتوقع أن يؤثر القرار بشكل كبير أو ملموس على أسعار الصرف.

واختتم الجالي حديثه قائلًا: في الفترة الحالية، وبالنظر إلى ارتفاع صادرات مصر، وكذلك إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ومع وصول دفعات صفقة علم الروم، فلا أرى مبررًا لأي ارتفاعات قد تكون قادمة في أسعار الصرف، وبالتالي أتوقع ثبات واستقرار نسبي في معدلات صرف الدولار عند مستويات تتراوح بين 47-52 جنيهًا للدولار الواحد.