أستاذ قانون دولى: اقتحام نابلس انتهاك فاضح لوقف النار والقانون الدولي يستوجب محاسبة فورية

 قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، إن  العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في نابلس التي استمرت أكثر من ست ساعات واصفا إياها بالانتهاك الفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني.

جريمة حرب صريحة

 وأكد الدكتور مهران في تصريح لـ "فيتو" أن اقتحام المستشفى الوطني ومداهمة المسجد يشكل جريمة حرب صريحة.

وأوضح أن اتفاقيات جنيف تحظر صراحة الهجوم على المنشآت الطبية ودور العبادة باعتبارها أماكن محمية حتى في زمن الحرب فما بالك في ظل اتفاق وقف النار.

هذه العمليات تكشف النية الإسرائيلية الحقيقية في تقويض وقف النار

 ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن هذه العمليات تكشف النية الإسرائيلية الحقيقية في تقويض وقف النار، مؤكدا أن إسرائيل تستغل الاتفاق لإعادة ترتيب قواتها والاستمرار في العدوان على الضفة الغربية تحت ذرائع أمنية واهية.

الهدف الإسرائيلي الأوسع هو تصعيد الوضع في الضفة لتبرير رفض الانسحاب الكامل من غزة

 وحذر من أن الهدف الإسرائيلي الأوسع هو تصعيد الوضع في الضفة لتبرير رفض الانسحاب الكامل من غزة، موضحا أن إسرائيل تسعى لخلق واقع أمني متوتر يجعل المجتمع الدولي يقبل باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي.

ودعا الدكتور مهران لتحرك دولي عاجل يشمل إدانة فورية من مجلس الأمن لهذه الانتهاكات وإحالة عاجلة للمحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات دولية على إسرائيل، مؤكدًا أن صمت المجتمع الدولي تواطؤ في الجريمة محذرا من أن استمرار الانتهاكات سيفجر الوضع بالكامل.

وحذر من أن الهدف الإسرائيلي الأوسع هو تصعيد الوضع في الضفة لتبرير رفض الانسحاب الكامل من غزة، موضحا أن إسرائيل تسعى لخلق واقع أمني متوتر يجعل المجتمع الدولي يقبل باستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي.

وأضاف أن عمليات الاعتقال المكثفة والانتشار العسكري الواسع في نابلس يشكل عقابا جماعيا محظورا بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، موضحا أن حصار مدينة بأكملها وإرهاب سكانها لساعات طويلة يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية للمدنيين الفلسطينيين.

وأشار مهران إلى أن هذه الممارسات تثبت أن اتفاق وقف النار كان مجرد مناورة إسرائيلية لكسب الوقت، مؤكدا أن إسرائيل لم تلتزم يوما واحدا بالاتفاق بل استمرت في انتهاكاته اليومية من قصف متقطع في غزة إلى اعتقالات واقتحامات في الضفة.

وأكد أن صمت المجتمع الدولي تواطؤ في الجريمة، محذرا من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية دون محاسبة سيفجر الوضع بالكامل ويقوض أي فرصة للسلام، داعيا الدول العربية لموقف حازم يتجاوز الإدانات اللفظية إلى إجراءات عملية تضغط على إسرائيل لوقف عدوانها مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق الحماية الدولية وأن القانون الدولي واضح في إدانة هذه الممارسات الإجرامية.