قانون العمل الجديد، ماهى المزايا التى حددها القانون للمرأة العاملة المرضعة؟

أدخل قانون العمل الجديد تعديلًا لحقوق المرأة العاملة، حيث منحت المادة 57 للمرأة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة لرعاية طفلها لمدة تصل إلى سنتين دون أجر، بشرط مرور عام كامل على التحاقها بالعمل، وألا يتكرر هذا الحق أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
 

فاصل زمني إلزامي بين كل إجازة وأخرى

وألزم القانون بأن تكون المدة الفاصلة بين الإجازة الأولى والثانية لا تقل عن سنتين، بما يضمن تنظيم العملية داخل بيئة العمل، مع مراعاة كافة الضوابط الواردة في قانون الطفل بهدف حماية الحقوق الأسرية للأم والطفل.
حماية كاملة للمرأة العاملة وحقها في العودة للعمل

ويأتي هذا الحق الجديد ضمن منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين المرأة وضمان عدم تأثر مركزها الوظيفي نتيجة مسؤولياتها الأسرية، حيث يضمن القانون عودة العاملة إلى وظيفتها دون أي مساس بمزاياها أو حقوقها المستقرة بعد انتهاء الإجازة.
خطوة تشريعية لتعزيز التوازن بين العمل والأسرة
ويُعد هذا النص واحدًا من أبرز ما تضمنه قانون العمل الجديد لدعم الأم العاملة، وتوفير بيئة عمل أكثر إنصافًا وتفهمًا لاحتياجات الأسرة، مع الحفاظ على استمرارية المرأة في سوق العمل دون التعرض لضغوط تجبرها على ترك وظيفتها.
 

أهمية المادة 57 في قانون العمل الجديد

تكتسب المادة 57 أهمية خاصة لأنها تمثل تحولًا تشريعيًا يعزز تمكين المرأة العاملة ويضمن لها بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنصافًا. فمنح إجازة رعاية طفل لمدة تصل إلى سنتين دون أجر، مع ضمان العودة إلى الوظيفة دون المساس بحقوقها، يوفّر شبكة أمان اجتماعية تدعم استمرار المرأة في سوق العمل بدلًا من خروجها القسري بسبب مسؤوليات الأمومة.
كما يسهم النص في تعزيز معدلات بقاء النساء في الوظائف، وتقليل فجوة المشاركة الاقتصادية بين الجنسين، إضافة إلى حماية حق الطفل في الرعاية المباشرة خلال سنواته الأولى، وهو ما يتماشى مع فلسفة قانون الطفل وسياسات الحماية الاجتماعية.
ويؤدي هذا التنظيم إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والعائلية، ويُشجع المؤسسات الكبرى على تبني ممارسات عمل تراعي احتياجات الأسرة وتدعم استقرار العمالة، ما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي داخل المنشآت.