بعد إحالة ملف الأرز للنيابة، سؤال برلماني لمواجهة الفساد من الجمعيات الزراعية
وجه حسن المير، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا حول خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لمواجهة المخالفات داخل الجمعيات الزراعية.
إحالة مخالفات الجمعية العامة لمنتجي الأرز إلى النيابة العامة
جاء ذلك بعد قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت لجنة الفحص والمتابعة عن وجود إهدار كبير للمال العام وتجاوزات جسيمة تمس حقوق المزارعين.
لا تهاون في مواجهة فساد الجمعيات الزراعية
وأشار إلى أن قرار الإحالة إلى النيابة يؤكد أنه لا تهاون مطلقًا مع أي فساد أو تلاعب بالدعم المقدم للفلاحين، مضيفا أن المال العام حق أصيل للمزارعين، وأي محاولة لإهداره تعد جريمة تستوجب المحاسبة الفورية.
تطهير الكيانات الزراعية من الفساد
وشدد على أهمية أن تكون هذه الخطوة بداية لحملة شاملة لتطهير جميع الكيانات الزراعية من الفساد المستتر أو المتراكم عبر السنوات.
وطالب وزارة الزراعة بكشف آليات الرقابة، لضمان عدم تكرار التجاوزات داخل الجمعيات الزراعية، مشددا على ضرورة تفعيل نظام محاسبي موحد وإلكتروني لمنع التلاعب في الأموال والدفاتر.
متابعة عمل الجمعيات الزراعية لمواجهة الفساد
وطالب بتفعيل دور الاتحاد التعاوني الزراعي في متابعة الجمعيات المحلية والإقليمية، مشددا على أهمية الإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام ضمانًا للشفافية.
ودعا إلى ضرورة قيام وزارة الزراعة بإعادة هيكلة كيانات إنتاج الأرز والحبوب بما يمنع تشابك المصالح، مع توجيه المحافظين بإجراء جولات مفاجئة على الجمعيات وإحالة أي مخالفات مباشرة إلى القضاء.
وقال عضو مجلس النواب إن مواجهة الفساد داخل المنظومة الزراعية ليست خيارًا بل ضرورة لحماية حقوق المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أن الرقابة الصارمة وجولات المحافظين المفاجئة ستكونان خط الدفاع الأول في مواجهة أي انحراف أو تلاعب بمقدرات الدولة والفلاحين.