انتخابات مجلس النواب.. الهيئة الوطنية تعلن اليوم نتيجة المرحلة الأولى.. البنداري يوضح حالات إلغاء المرحلة الأولى بالكامل.. ويؤكد: تلقينا 88 طعنا في 70 دائرة انتخابية

تعقد  الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بمسرح التليفزيون المصري – ماسبيرو، حيث دعت جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين لحضور وقائع المؤتمر الصحفي. 

وأكدت الهيئة أن المؤتمر سيخصص لإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الأولى من  انتخابات مجلس النواب لعام 2025، مشيرة إلى أهمية حضور وسائل الإعلام لمتابعة وقائع المؤتمر بشكل مباشر.

وأوضحت الهيئة أنها تقدر جهود الإعلاميين في تغطية الأحداث الانتخابية، مشددة على حرصها على الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة كافة عن العملية الانتخابية.

متى تلغى انتخابات مجلس النواب ؟.. المستشار أحمد بنداري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يرد
 

ومن جانبه كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن المعايير التي ستستند إليه الهيئة في اتخاذ قراراتها، بشأن إلغاء نتائج الانتخابات، سواء على مستوى الدائرة أو بالكامل أو بشكل جزئي يقتصر على صندوق واحد.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب: إن اكتشاف «حصر عددي مغاير للأرقام من اللجان الفرعية بمحاضر اللجان العامة»؛ يؤثر جوهريا على العملية الانتخابية في دائرة ما، وبالتالي «تُلغى الدائرة كليًا».

وأضاف أن واقعة دائرة المنتزه، التي شهدت بدء القاضي المشرف لعملية الفرز قبل الموعد القانوني، «خطأ إداري جزئي لا يشوبه تزوير أو تصويت مغاير أو توجيه للناخبين»؛ ولكنه يجعل الانتخابات «في الصندوق يشوبه البطلان».

وشدد أن قرار إلغاء دائرة كاملة بسبب مخالفة في لجنة مرهون بوجود «أثر جوهري يؤثر على نتيجة الدائرة كلها».

وأوضح أن القرار يعتمد على «الأثر» موضحا أنه إذا كان استبعاد الصناديق التي بها أخطاء سيغير النتيجة للدائرة مثل تغيير ترتيب الفائزين أو دخول مرشح للإعادة، «لابد من إعادة الانتخابات في الدائرة من جديد».

وتطرق إلى الحالة التي أشار إليها بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إمكانية «الإلغاء الكلي للانتخابات الفردية»، قائلا: «لو تم تطابق الطعون التي قُدمت، مع ما تم تداوله، وعدم مطابقة أرقام اللجان الفرعية مع اللجان العامة مع السيستم أو البرنامج المُعد من قبل الهيئة، وتواجد فيه أخطاء بالأرقام التي تم رصدها بين اللجان الفرعية والعامة والبرنامج.. هنا لابد من عملية تصدي؛ لأن حدوث ذلك يبطل العملية الانتخابية برمتها؛ لأنه عنصر جوهري».

وفي سياق متصل قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن الهيئة هيئة قضائية مستقلة لا تُملى عليها أية قرارات، مؤكدا أن جميع قراراتها تتخذ وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، أن جميع التظلمات التي قُدمت في كل الدوائر كانت محل نظر مجلس إدارة الهيئة، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان قرارات بشأنها في الاجتماع النهائي لإقرار النتيجة الثلاثاء.

وعلق على بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية، قائلا: «شيء مقدر، لكن الهيئة الوطنية للانتخابات بالفعل تشعر بنبض الشارع وتتابع الموقف»، مضيفا: «نحن لسنا بمعزل عن أهالينا، وأمناء على أصوات الناخبين، وحريصون على أن يصل كل صوت إلى الصندوق ليعكس إرادة الناخبين الحقيقية».

وأكد أن جميع المخالفات التي تؤثر على إرادة الناخبين، سواء كانت توجيها أو دعاية خاطئة أمام المقرات، أو عدم تسليم بعض الوكلاء لمحاضر الحصر العددي، هي أمور «تحت نظر مجلس إدارة الهيئة»، مشددا أن النتيجة النهائية ستُعلن مصحوبة بجميع بالقرارات التي تم اتخاذها حيال ذلك.

مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: لدينا 36 دائرة بلا طعون.. ونفحص 34 بعضها مدعوم بمخالفات مصورة
 

وأوضح أن الهيئة تلقت 88 طعنا في 70 دائرة انتخابية على مستوى 14 محافظة، مشيرا إلى أن 34 دائرة محل الطعون، بينما لم تشهد 36 دائرة أخرى أية طعون.

وشدد أن ليس كل الطعون المقدمة «في محلها»، لافتا إلى أن القانون يُلزم مقدمي الطعون بإرفاق مستندات دالة على صحة الواقعة.

وأضاف أن هذه المستندات قد تكون ورقية أو مقاطع فيديو، مشيرا إلى وجود طعون قُدمت مرفقا بها «فلاشات» تحتوي على صور لمخالفات مثل الدعاية الانتخابية أو توجيه الناخبين، مؤكدا أن جميعها «منظورة» أمام الهيئة.

تعليق الرئيس السيسي على وقائع العملية الانتخابية لمجلس النواب 2025 

وكان الرئيس السيسي نشر بيانا عبر صفحته الرسمية قال فيها: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفق قانون إنشائها.

وتابع: أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيًّا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقًا.

واستطرد الرئيس: أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.