نائب محافظ الجيزة يبحث معوقات تطبيق قانون التصالح وآليات تطوير منظومة التراخيص
عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة لشؤون المراكز والمدن اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لبحث معوقات تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، والعمل على تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وزيادة معدلات الإنجاز.
حضر الاجتماع اللواء محمود شحته قائد قطاع المنطقة المركزية، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية، إلى جانب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية والتراخيص، ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، والعميد شريف مشالي رئيس فرع التحقيقات والشؤون القانونية، والرائد شريف القماش رئيس فرع التراخيص، والمستشار محمد جودة مستشار وزير التنمية المحلية.
وخلال الاجتماع أكد نائب المحافظ أن الدولة حريصة على تبسيط إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات العمرانية وفقًا للقانون، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء الطلبات المعلقة، واستيفاء المستندات المطلوبة بكفاءة، وتطبيق نماذج موحدة تضمن العدالة والشفافية للمواطنين.
وأشار الشهابي إلى أن المحافظة تعمل وفق منهج واضح يعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة ورصد مشكلات المواطنين، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية لبناء منظومة إدارية فعّالة تعزز الانضباط العمراني وترسخ مبادئ الشفافية في التعامل مع الملفات الهندسية.
آليات استخراج تراخيص بناء وتشغيل معارض السيارات
كما تناول الاجتماع مناقشة آليات استخراج تراخيص بناء وتشغيل معارض السيارات، وحوكمة التصالح على مخالفات البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية، بالإضافة إلى ضوابط إصدار التراخيص للمباني التي يتجاوز ارتفاعها أرضي وأربعة أدوار، والتصالح على مخالفات قيود الارتفاع، مع استعراض أبرز الأخطاء الشائعة في المعاملات الهندسية الواردة من الإدارات المحلية.
ووجّه نائب المحافظ بتعميم الإجراءات على جميع الإدارات الهندسية لضمان تلافي الأخطاء وتحقيق أعلى معدلات انضباط في منظومة البناء والتراخيص.
من جانبه، أكد اللواء محمود شحته أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل على تبسيط إجراءات التراخيص وإنجاز ملفات التصالح بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية للحد من العشوائيات وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع المحافظات لتطوير المنظومة العمرانية وتحقيق نقلة نوعية في هذا الملف الحيوي.
وشهد الاجتماع الرد على استفسارات مسؤولي الأحياء والمراكز حول إجراءات تراخيص البناء وقانون التصالح، في إطار السعي لتوحيد المفاهيم وتطبيق القانون بشكل سليم يضمن حقوق الدولة والمواطن.