بعد أزمة أستاذ تربية أسيوط، ننشر ضوابط منظومة الكتاب الإلكتروني بالجامعات

 أثارت واقعة سحب تدريس مقررين من الدكتور عادل حماد، الأستاذ بكلية التربية جامعة أسيوط حالة من الجدل بين الأوساط الجامعية.

كانت واقعة الدكتور عادل حماد بدأت عندما قرر تسليم كتابي المقررين مجانا للطلاب، وعدم تسليمه للمنصة الإلكترونية للجامعة، مما اضطر مجلس الكلية لاتخاذ قرار بسحب المقررين منه واسنادهما لأساتذة آخرين.

وعقب تداول الواقعة، أثيرت الكثير من التساؤلات حول منظومة الكتاب الإلكتروني، وحقوق الملكية الفكرية، والحق الأدبي والمادي للأستاذ والجامعة، خاصة وان حماد اكد انه لم يحصل على اي مستحقات مالية من قبل جراء تحويل المحتوى العلمي الخاص به إلكترونيا، لذلك رأي من الأفضل توزيعه مجانا على الطلاب.

ونستعرض خلال هذا التقرير المنظومة الحاكمة والمنظمة للكتاب الإلكتروني الجامعي.

قرارات منظمة لمنظومة الكتاب الإلكتروني بالجامعات

 أقر المجلس الأعلى للجامعات بضرورة تطبيق منظومة الكتاب الجامعي الإلكتروني بكل جامعة، وهي عبارة عن نظام تعليمي رقمي يتيح للطلاب الوصول إلى الكتب الدراسية والمحتوى التفاعلي عبر الإنترنت، مما يدعم عملية التعلم عن بعد ويساهم في التحول الرقمي.

وتنص قرارات المجلس الأعلى للجامعات، بشان الكتاب الإلكتروني أنه يخضع لإطار مرجعي استرشادي، وأن الجامعات مطالبة برفع تقارير عن مشكلات التطبيق، وان كل جامعة عليها تدشين منصة خاصة بها يتم من خلالها رفع المقررات الدراسية.

وفي مايو 2025، أعلن المجلس الأعلى للجامعات لائحة استرشادية موحدة لتنظيم الكتاب الجامعي الإلكتروني في الجامعات المصرية، ونصت على مجموعة من الضوابط نرصدها فيما يلي:
 

• أن يكون الكتاب تفاعليًا وينشر على منصات الجامعات الإلكترونية، وليس فقط ككتاب ورقي يُباع في المكتبات.
• أن يتم إعداد وتطوير الكتاب الجامعي من قِبل فريق من أعضاء هيئة التدريس، وليس شخص واحد، لضمان جودة المحتوى.
• وجود هيكل حوكمة بحيث يتم اعتماد المحتوى من مجلس القسم ثم مجلس الكلية.
• وجود حدود للصرف من منظومة الكتاب الجامعي، لتفادي التكاليف المبالغ فيها.
• توزيع العائدات (من مبيعات أو استخدام الكتب الإلكترونية) بطريقة عادلة ومنظمة بين أعضاء هيئة التدريس المشاركين.
• تحديث المحتوى بشكل دوري (سنويًا أو كل فصل دراسي) لضمان مواكبته للمستجدات.

مخاوف لدى أعضاء هيئة التدريس من منظومة الكتاب الإلكتروني

بالرغم من تأكيد رؤساء الجامعات أن حقوق أعضاء هيئة التدريس فيما يخص تأليف الكتاب الجامعي الإلكتروني محفوظة، إلا ان هناك مخاوف حول حماية حقوق الملكية الفكرية للكتاب الإلكتروني، خاصة ان  إمكانية نسخه أو طباعته أصبحت متاحة، دون تعويض ملائم. 

واكدت بعض الجامعات أنها تدفع مكافآت للأساتذة مقابل تحويل كتبهم الورقية إلى إلكترونية ليتم رفعها على المنصة الخاصة بالجامعة.