ماذا يحدث باجتماع البنك المركزي السابع في 2025؟

تتجه أنظار الملايين نحو اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل انتظارا لإعلان لجنة السياسات النقدية في البنك قرارها بخصوص أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. 

ويقود محافظ البنك المركزي حسن عبد الله اجتماع لجنة السياسات السابع خلال عام 2025 للاستقرار على القرار النهائي فيما يخص أسعار العائد.

وتنحصر سيناريوهات القرار في اتجاهين لا ثالث لهما الأول استمرار البنك المركزي في العمل على نهج تخفيض أسعار الفائدة، والآخر هو اللجوء إلى تثبيت الأسعار. 

وتتباين رؤية العديد من الخبراء حول الاجتماع السابع من البنك المركزي لمناقشة اسعار الفائدة وسط ترقب شديد لما سيتبع الاجتماع حول استمرار شهادات الادخار الحالية في البنوك بنفس العائد أو ربما الاتجاه إلى تخفيض سعرها.

من جانبه رجّح الخبير الاقتصادي عمرو البدري، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، اتجاه  البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، متأثرًا بتوجهات الفيدرالي الأمريكي الذي ألمح إلى عدم وجود تخفيضات قريبة في أسعار الفائدة.

دعوة لتقنين زيادات رؤوس الأموال

وخلال تصريحات تلفزيونية في برنامج “أرقام وأسواق” على قناة “أزهري”، دعا البدري إلى تقنين وتضييق نطاق زيادات رؤوس الأموال وحقوق الاكتتاب، مشيرًا إلى أن استغلالها المضاربي يؤدي إلى التهام سيولة صغار المستثمرين، خاصة في ظل قلة المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل داخل السوق المصرية.

خبير اقتصادي: قرار تحرير أسعار الغاز وضغوط السوق تعيد تشكيل خريطة القطاعات في البورصة 

وأكّد عمرو البدري، أن قرار الحكومة بتحرير أسعار الغاز الموجَّه للمصانع سيخلق موجة تأثيرات سلبية مباشرة على قطاع الشركات كثيفة الاعتماد على الغاز، وعلى رأسها شركات الأسمدة.

وأوضح، أن ارتفاع تكلفة الغاز يعني بالضرورة زيادة تكاليف إنتاج الأمونيا، ما ينعكس على الضغط على هوامش الربحية، لكنه أشار إلى عامل توازن مهم يتمثل في ارتباط شركات الأسمدة بالأسعار العالمية، مضيفًا أنه في حال استمرار ارتفاع الأسعار عالميًا قد يتم تعويض جزء من الضغوط المحلية، ما يسمح بامتصاص التأثير السلبي نسبيًا.

وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك في اخر  اجتماع مطول  لها خفض أسعار الفائدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.