هل العمرة بالتقسيط جائزة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

 أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العمرة بالتقسيط جائزة شرعًا، ولا حرج فيها ما دامت الشروط الشرعية متوافرة، مؤكدًا أن كثيرًا من الراغبين في أداء العمرة يسألون عن حكمها في ظل ارتفاع التكاليف.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، ردًا على سؤال من أحد المتابعين من القاهرة يُدعى محمود، تساءل فيه عن مدى جواز أداء العمرة بالتقسيط.

معنى العمرة بالتقسيط

وبيّن الشيخ محمد كمال أن العمرة بالتقسيط تعني الاتفاق مع شركة أو جهة منظمة على دفع تكلفتها على أقساط محددة، كأن يدفع الشخص جزءًا قبل السفر، ثم يُسدد الباقي بعد العودة خلال مدة زمنية متفق عليها، بشرط وضوح المبلغ والأقساط بشكل ثابت ومحدد دون غموض أو زيادة مشبوهة.

لا تأثير للأقساط على صحة العمرة

وأكد أمين الفتوى أن وجود دين على المعتمر نتيجة الأقساط لا يؤثر على صحة المناسك، مستشهدًا بقول النبي ﷺ:«إنما الأعمال بالنيات».

وأوضح أن صحة العمرة مرتبطة بأداء المناسك على الوجه الصحيح، وليس بكيفية سداد التكاليف، لافتًا إلى أن الفقهاء فرّقوا بين شرط الوجوب وشرط الصحة، فتوفر المال شرط وجوب، أما صحة العمرة فتتحقق بمجرد أدائها.

شرطا الجواز: القدرة والنية الصادقة

وشدد الشيخ محمد كمال على أن جواز العمرة بالتقسيط مشروط بشرطين أساسيين القدرة على السداد بعد العودة دون وقوع في حرج مالي، النية الصادقة لأداء المناسك ابتغاء وجه الله تعالى.

وأضاف أن العمرة تظل صحيحة في جميع الأحوال طالما استوفى الشخص هذين الشرطين.

لا حرج في التعامل مع الشركات أو الجمعيات

وختم أمين الفتوى تصريحه بالتأكيد على أنه لا مانع من أداء العمرة بالتقسيط سواء عبر شركات متخصصة أو جمعيات أهلية أو مجموعات أسرية، بشرط وضوح الاتفاق وقدرة الشخص على السداد، مؤكدًا أن الإسلام دين يُسر ورحمة، ولا يمنع المسلم من الطاعة بسبب ضيق ذات اليد طالما نواياه صادقة.