الرأسمالية تكسر العمود الفقري للمجتمع المصري.. حكاية الطبقة الوسطى بين التآكل الاقتصادي والانكسار الاجتماعي

لم تكن الطبقة الوسطى مجرد شريحة اقتصادية عابرة في المجتمع، بل كانت على مدى عقود طويلة تمثل العمود الفقري للاستقرار الاجتماعي، ومصدرًا رئيسيًا للتوازن بين فئات المجتمع المختلفة، فقد لعبت هذه الطبقة دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية، ورفع مستويات التعليم والإنتاج والاستهلاك، كما كانت دائمًا الصوت العقلاني والمعتدل في الأوقات الصعبة.

ورغم ذلك، تكشف المؤشرات الحديثة عن تراجع حاد يصل إلى حد الاختفاء لهذه الطبقة خلال العقد الأخير، وفقًا لدراسة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا". كان حجم الطبقة الوسطى في مصر حوالي 51.8% عام 2005، قبل أن ينخفض إلى 44% في عام 2011، كما أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن الطبقة الوسطى تقلصت لتشكل نحو 9.8% فقط من السكان وفق معايير الدخل والاستهلاك، بعد أن كانت 14.3% في منتصف الألفية.

وفقًا لدراسة حديثة صادرة عن بوابة التنمية الاقتصادية في مصر، ارتفعت نسبة الأسر المنتمية إلى الطبقة الوسطى التي أصبحت تحت خط الفقر من 10.9% عام 1995/1996 إلى 21.5% عام 2019/2020، مما يؤكد أن هذه الشريحة التي كانت تمثل القوة المنتجة والمتعلمة في المجتمع أصبحت الأكثر عرضة للضغوط الاقتصادية.

في ظل هذه الأرقام، يبدو أن الطبقة الوسطى بدأت تتراجع من موقعها المركزي نحو الأطراف في المشهد الاجتماعي، متأثرة بسلسلة من الأزمات الاقتصادية المتتالية والضغوط المعيشية غير المسبوقة.

فالتضخم وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية وغياب الأمان الوظيفي، كلها عوامل دفعت العديد من أبناء هذه الطبقة إلى ما دون خط الأمان، بينما ارتفعت طبقة صغيرة إلى قمة الهرم، تاركةً وراءها فجوة اجتماعية تتسع يومًا بعد يوم.

ومع هذا التحول، لم تتأثر الحياة الاقتصادية فحسب، بل ظهرت تداعيات اجتماعية وسياسية عميقة، انعكست في أنماط المعيشة، ومستوى التعليم، وطبيعة المشاركة في الشأن العام.

صمام الأمان

بداية، يقول الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر: إن اختفاء أو ضعف الطبقة الوسطى في أي مجتمع لا يمثل مجرد ظاهرة اقتصادية، بل تهديدًا مباشرًا للاستقرار السياسي والاجتماعي، موضحا أن الطبقة الوسطى كانت دائمًا هي "صمام الأمان" لأي نظام سياسي، لأنها تضم الفئات العاملة في مجالات الإنتاج والإدارة والتعليم والصحة والخدمات، وهي التي تحافظ على توازن المجتمع واستمراره، مبينا أن إضعاف هذه الطبقة أو تهميشها يؤدي بطبيعة الحال إلى حالة من الغضب الاجتماعي، يمكن أن تتطور إلى اضطرابات أو إضرابات ومظاهرات، لأن فقدان العدالة الاجتماعية يولد شعورًا بالقهر، خاصة لدى الفئات التي كانت يومًا تمثل عماد المجتمع المصري.

وأشار إلى أن الخطر لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى البنية السياسية نفسها، إذ أن الطبقة الوسطى هي التي تحافظ على استقرار مؤسسات الدولة من الداخل من خلال التزامها بالقانون وانتمائها للوطن، مؤكدا أن التحدي الأكبر أمام صانع القرار اليوم هو تمكين أفراد الطبقة الوسطى من الدفاع عن مصالحهم بشكل منظم عبر النقابات والجمعيات المهنية، لأن غياب هذه الآليات يتركهم دون صوت حقيقي أو وسيلة للتعبير عن مطالبهم، وهو ما قد يدفع البعض إلى اللجوء لطرق احتجاجية غير تقليدية.

ويرى الدكتور عاصم الدسوقي، أن استعادة الدور التاريخي للطبقة الوسطى ممكنة، إذا تم تنفيذ حقها المشروع في الدفاع عن نفسها عبر قنوات قانونية ومؤسسية واضحة، كما يحدث في دول العالم الرأسمالي، حيث يُعدّ التفاوض بين الدولة والنقابات ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات، فطالما توفرت الاستجابة الواقعية لمطالب هذه الطبقة، تستقر الحياة الاجتماعية، ويستمر التوازن بين القوى المنتجة والسلطة السياسية، منوها إلى أن السياسات الحالية ليست كافية لإعادة بناء طبقة وسطى قوية ومستقرة، بل على العكس، قد تُنذر بانفجار اجتماعي في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

وأوضح أن الرأسمالية في مصر لم تعد وطنية بالمعنى التقليدي، بل أصبحت تعتمد بشكل كبير على رأس المال الأجنبي، وهو ما يعيد المشهد إلى ما قبل ثورة يوليو 1952، حين كانت الاستثمارات البريطانية والفرنسية والإيطالية تسيطر على مفاصل الاقتصاد المصري، أما اليوم  وعلى حد قوله فقد تبدلت الأسماء فقط، لتصبح الاستثمارات إماراتية وأمريكية وغيرها، بينما ظل جوهر التبعية الاقتصادية كما هو، مشددا على أن بناء طبقة وسطى وطنية منتجة هو الضمان الحقيقي لأي استقرار سياسي واجتماعي في مصر، لأن هذه الطبقة هي التي تملك الوعي والانتماء والمسؤولية، وهي القادرة على تحقيق التوازن بين مطالب الشعب ومصالح الدولة.

التحولات الاقتصادية

وفي نفس السياق، قال الدكتور سعد الزنط، خبير الإدارة ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، إن الطبقة الوسطى في أي مجتمع تمثل الطبقة الاقتصادية الرئيسية وهي الطبقة المتماسكة اجتماعيًا، فهي الطبقة المؤثرة سياسيًا، وغالبًا ما تتراوح نسبتها في المجتمعات بين 60 و70 في المئة من إجمالي السكان، ومن هنا فإن تأثيرها كبير على حركة المجتمع ككل، حيث يمكنها أن ترفع المجتمع أو تخفضه، ورغم أن هذه الطبقة تتعرض للتآكل نتيجة عوامل سلبية متعددة، إلا أنها لا تختفي أبدًا، لأن اختفاءها يعني ذوبان عنصر أساسي من عناصر الدولة.

وفيما يتعلق بكيفية تأثير التحولات الاقتصادية على ولاء الطبقة الوسطى للدولة أو للنظام السياسي، أشار الزنط إلى أن هذا هو السؤال الأهم الذي يجب أن يركز عليه الباحثون والمسؤولون عند إعداد تقدير موقف دقيق أي خلل أو قصور أو إهمال في هذا السياق قد يؤدي إلى آثار خطيرة، لذا يجب أن تحظى الطبقة الوسطى بالرعاية والاهتمام، خاصة في أوقات التحولات أو الأزمات الاقتصادية، وإلا فإن الكارثة ستكون حتمية، مبينا أن الطبقة المتوسطة تُعتبر بالفعل صمام الأمان للدولة والنظام، وفي نفس الوقت تُشكل مصدر قلق وخطر، خاصة إذا تم تجاهل احتياجاتها، حيث يُلاحظ أن التركيز يكون على من هم أقل منها، مشيرا إلى أنه في الواقع لا توجد فجوة، بل هوة عميقة تفصل بينها وبين الطبقات الأخرى، مما يجعل من الصعب إعادة ترميمها.

وفيما يتعلق باستعادة الدور التاريخي للطبقة الوسطى في قيادة التغيير والإصلاح السياسي، قال: “يمكن بالطبع، ولكن لاستعادة دورها التاريخي كقاطرة قادرة على تحريك البيئة العامة للدولة ودفع جميع قطاعاتها نحو التنمية، يتطلب الأمر إعادة تأهيلها، وهو أمر مكلف جدًا”، وعن كيفية تأثير التحول الطبقي على الثقة في المؤسسات العامة، قال: "بالتأكيد، تأتي الثقة في المؤسسات في مقدمة النتائج المتوقعة نتيجة للتحولات العميقة للطبقات الاجتماعية المكونة للدولة، وهناك بعض الأمراض الأخلاقية والاجتماعية والإدارية والسياسية والاقتصادية التي تصاحب اهتزاز وتآكل الطبقة الوسطى، مثل التحول من فساد الإدارة إلى إدارة الفساد، والاحتكاك الطبقي، وانتشار البطالة والمخدرات والعنف، وكلها تمثل تحديات لأي نظام."

يسانده في الرأي الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، حيث يرى أن الطبقة الوسطى في مصر تواجه مرحلة صعبة وحرجة نتيجة تداخل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية وقد تجلت الأزمة في مزيج من صدمات العرض الخارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية على المستوى العالمي، بالتزامن مع قرارات السياسة النقدية والمالية المحلية، مثل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم، وهذا أدى إلى تضخم كبير لم تتمكن الأجور الحقيقية للأسر من مواجهته.

وأضاف أن التضخم المرتفع والمستمر يُعتبر الآلية الأكثر تأثيرًا في تآكل هذه الطبقة، حيث أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للدخل ومع تجاوز معدلات ارتفاع الأسعار لنمو الأجور، تآكلت المدخرات واضطرت الأسر لتقليص الإنفاق على التعليم والصحة لصالح تلبية الاحتياجات الأساسية، مبينا أنه من ناحية أخرى، كانت الإصلاحات الاقتصادية محفزًا مؤلمًا، حيث كشفت عن اختلالات هيكلية أعمق، مثل تدهور جودة التعليم والخدمات العامة، وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، وسوق عمل لا يوفر وظائف ذات قيمة مضافة كافية لدعم الطبقة الوسطى.

وأشار إلى أن الأجور الحقيقية تراجعت نتيجة الفجوة الكبيرة بين النمو الاسمي للرواتب ومعدل التضخم، وزادت الضغوط بفعل ارتفاع الضرائب غير المباشرة التي تثقل كاهل ذوي الدخل الثابت، والأسر الأكثر تضررًا تشمل موظفي الحكومة، والمهنيين ذوي الدخل الثابت، وأصحاب المشاريع الصغيرة والعاملين في الخدمات، موضحا أن الحل يتطلب سياسات متوازنة تشمل دعمًا موجهًا للفئات المتوسطة الضعيفة، وزيادة الأجر الحقيقي الأدنى، وإصلاح النظام الضريبي ليصبح تصاعديًا وعادلًا، وتوسيع تمويل المشاريع الصغيرة والتعليم الفني، منوها إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ تدخل فعال وموجه، فقد يتجه المجتمع نحو الانقسام بين أغنياء جدًا وفقراء جدًا، وهو خطر اقتصادي واجتماعي في الوقت نفسه، لذا فإن الحفاظ على الطبقة الوسطى هو الضمان الحقيقي لاستقرار المجتمع ونموه الشامل.

تآكل الطبقات

من جانبه، أشار الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إلى أن الطبقة الوسطى تعرضت للتآكل نتيجة تراجع الدخل الحقيقي أمام موجات التضخم المتتالية، وتحرير سعر الصرف دون وجود حماية كافية، وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى تقلص فرص العمل اللائق في القطاعات الإنتاجية لصالح أنشطة ريعية أو هامشية، مبينا أن التضخم قد استهلك مدخرات الطبقة الوسطى قبل أن تتمكن من الاستفادة منها، حيث فقد الجنيه أكثر من نصف قوته الشرائية خلال عقد واحد، بينما ظلت الأجور شبه ثابتة وأصبحت تكاليف التعليم والصحة والسكن تأكل ما كان يُعتبر فائضًا للادخار أو الترفيه.

وأشار إلى أن برامج الإصلاح ساهمت بلا شك، لكنها لم تكن السبب الوحيد، كما أن معظم برامج الإصلاح كانت تركز على الأعراض بدلًا من الأسباب، وعلى الجانب النقدي دون الحقيقي، مشيرا إلى أن الأزمة أعمق، حيث أنها ناتجة عن غياب العدالة في توزيع كلفة الإصلاح، وضعف الإنتاجية، واعتماد النمو على الاقتراض والإنفاق العام بدلًا من الابتكار والتصنيع، مؤكدا أن الدخل الاسمي قد ارتفع، لكن الدخل الحقيقي تراجع في المتوسط، فالزيادات الضريبية والرسوم والغلاء العام قد استهلكت أي مكاسب ظاهرية في الأجور، مما جعل المواطن يدور في حلقة مفرغة من التضخم لا يخرج منها إلا بخفض استهلاكه أو الاقتراض، موضحا أن الطب والتعليم والإدارة العامة كانت في المقدمة، حيث كانت تلك المهن عماد الطبقة الوسطى لعقود، أما اليوم فيعاني الأطباء والمعلمون والموظفون من تآكل مكانتهم الاقتصادية، بينما تراجعت الحرف المتوسطة أمام موجة العمالة غير الرسمية والمستوردة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مزيج السياسات النقدية والمالية والتجارية له دور أيضًا، بشرط أن تكون هذه السياسات موجهة لتحقيق التوازن والاستدامة والتوزيع العادل للثروات، وليس للجباية  يجب إصلاح هيكل الأجور والضرائب، ودعم الإنتاج المحلي، وكبح التضخم من خلال إدارة نقدية رشيدة، وتوسيع مظلة التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للطبقة الوسطى.

خلل في بنية الأسر المصرية

فيما أعربت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عن وجهة نظر أخرى، حيث أشارت إلى أن تراجع الطبقة المتوسطة قد أدى إلى حدوث خلل في بنية الأسرة المصرية، وأن هذه الطبقة كانت في الماضي تشكل حلقة الوصل الأساسية بين الطبقات الغنية والفقيرة، وكانت تمثل نموذجًا للالتزام الاجتماعي والاستقرار الأسرى، أما الآن فإن الضغوط الاقتصادية المتزايدة ساهمت في تفاقم التوترات داخل الأسر، مما جعل العلاقات الأسرية أكثر هشاشة، وزادت معدلات الخلافات الزوجية، وأصبحت تربية الأبناء أكثر صعوبة في ظل انشغال الأسر بتلبية احتياجات المعيشة، وهو ما أثر بشكل سلبي على الاهتمام بالقيم والتنشئة السليمة.

وأوضحت أن شباب الطبقة المتوسطة كانوا يرون مستقبلًا واضحًا: "التعليم، العمل، الزواج، والعيش بحياة كريمة"، لكن اليوم، أصبح حلمهم أبسط بكثير، حيث يسعون فقط للاستقرار، حتى أن فكرة السفر أو الهجرة أصبحت بديلًا عن الطموحات المحلية، وهذا يعني أن الأمل نفسه قد تراجع، وهو ما يشكل خطرًا على المجتمع بأسره، مشيرة إلى أن الطبقة المتوسطة كانت تلعب دورًا مهمًا في تعليم المجتمع الذوق والحفاظ على الأخلاق ونشر الوعي وعندما ضعفت، تراجع دورها الثقافي والاجتماعي، مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين الطبقات، وأصبح المشهد العام يميل إما إلى المظاهر الفارغة أو إلى التطرف في التفكير.

وكشفت استاذ علم الاجتماع عن أن هناك تحولا واضحا في المجتمع من حيث الاستهلاك والقيم، فأصبحت الأسر تميل أكثر إلى المظاهر والتقليد حتى لو كان ذلك على حساب الديون، لكن في الماضي كانت الأسر من الطبقة الوسطى توفر التعليم والثقافة والقراءة، أما الآن فقد تغيرت الأولويات لتصبح الطعام والشراب ووسائل التواصل الاجتماعي، مع وجود عزلة اجتماعية واضحة، حيث أصبح الناس أقل تفاعلًا مع بعضهم البعض.

وفيما يتعلق بتأثير تراجع الطبقة الوسطى على جودة التعليم والصحة والزواج والإنجاب، قالت: إن ذلك انعكس في كل شيء تقريبًا، حيث فقد التعليم جزءً كبيرًا من قيمته لأن الأسر لم تعد قادرة على تحمل تكاليف المدارس أو الدروس الجيدة، كما أصبحت الصحة رفاهية، وتأجل الزواج لأن الشباب لم يعد قادرًا على بدء حياة جديدة، حتى فكرة الإنجاب أصبحت محسوبة بالأرقام بعد أن كانت قرارًا طبيعيًا، مشيرة إلى أن الإعلام للأسف في كثير من الأحيان يغيب صوت هذه الطبقة، حيث نرى اهتمامًا بالمظاهر أو القصص المثيرة، لكن صوت الناس الذين يعانون حقًا لا يأخذ حقه، مشددة على أن المجتمع بحاجة إلى إعلام يعيد تسليط الضوء على هذه الطبقة لأنها العمود الفقري لأي مجتمع مستقر.