أستاذ قانون دولي: قانون الإعدام الإسرائيلي يعيدنا لعصر النازية في ظل صمت عالمي

وصف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مصادقة الكنيست الاسرائيلى بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنها تعيد العالم لعصر النازية والهمجية التي ظن البشر أنهم تجاوزوها.

القانون الوحشي يضع إسرائيل في مصاف الأنظمة الإجرامية عبر التاريخ

وأكد في تصريح  لـ "فيتو" أن هذا القانون الوحشي يضع إسرائيل في مصاف الأنظمة الإجرامية عبر التاريخ ويكشف زيف ادعاءاتها بأنها دولة ديمقراطية تحترم القانون.

وأشار مهران إلي أن هذا القانون ينتهك بشكل صارخ اتفاقية جنيف الثالثة التي تحظر إعدام أسرى الحرب، ومضيفا أن المادة الثامنة من نظام روما الأساسي تجرم صراحة القتل العمد والحرمان من حقوق المحاكمة العادلة لأسرى الحرب.

إعدام الأسرى كان من أبشع جرائم النازيين في الحرب العالمية الثانية 

وأوضح أن إعدام الأسرى كان من أبشع جرائم النازيين في الحرب العالمية الثانية وهو ما دفع المجتمع الدولي لإقرار اتفاقيات جنيف لضمان عدم تكراره.

ولفت مهران إلى أن القانون يستهدف تصفية الشهود على جرائم الإبادة في غزة حيث أن آلاف الأسرى شهدوا التعذيب والمجازر والانتهاكات الفظيعة في المعتقلات الإسرائيلية.

كما أكد أن نتنياهو والقيادة الإسرائيلية يدركون أن هؤلاء الأسرى سيكونون شهود إثبات رئيسيين ضدهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لذلك يسعون لتصفيتهم.

صمت المجتمع الدولي على هذا القانون البربري يعني نهاية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

وحذر أستاذ القانون الدولي من أن صمت المجتمع الدولي على هذا القانون البربري يعني نهاية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي بُنيت على أنقاض الحرب العالمية الثانية.

هذا وأكد أن السماح لإسرائيل بإعدام الأسرى سيفتح الباب أمام دول أخرى لارتكاب نفس الجرائم.

ودعا الدكتور مهران الدول العربية لعقد قمة طارئة واتخاذ موقف تاريخي حاسم يشمل قطع جميع العلاقات مع إسرائيل.

وشدد على أن الأسرى أمانة في أعناق الأمة وأن التخلي عنهم في هذه اللحظة الحرجة خيانة تاريخية لن تغفرها الأجيال القادمة.