الطروحات الحكومية على صفيح ساخن.. ضغوط المستثمرين واشتراطات الصندوق تعجل موعد الانطلاق.. وهذه أبرز أسباب التأجيل
شهد برنامج الطروحات الحكومية، الذي يعد ركيزة أساسية لخطة الإصلاح الاقتصادي، تباطؤا ملحوظا خلال عام 2025، مما أثار تساؤلات حول الجدول الزمني لتحقيق الأهداف الطموحة التي تهدف إلى جذب 12.2 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
تقدم ملموس في برنامج الطروحات الحكومية
وحققت الحكومة المصرية تقدما ملموسا منذ إطلاق البرنامج في 2022، حيث جمعت 5.8 مليار دولار من بيع حصص في 14 شركة حتى منتصف 2025، مما يمثل نحو 47.5% من إجمالي الهدف، حيث شملت هذه الطروحات كيانات كبرى في قطاعات متنوعة مثل البنوك (بنك القاهرة، المصرف المتحد، العربي الأفريقي)، والطاقة (مشروعات طاقة الرياح)، والصناعة (موبكو، أبو قير للأسمدة)، والعقارات.
أسباب تأخير برنامج الطروحات الحكومية
في تفسير واضح لسبب هذا التباطؤ، أرجع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في أكتوبر 2025، التأخير إلى التوترات الإقليمية التي أثرت سلبا على ثقة المستثمرين وأدت إلى تقلبات في البورصة المصرية، مؤكدا مع ذلك التزام الحكومة بتنفيذ ما بين 3 إلى 4 طروحات سنويا في قطاعات حيوية.
فجوة بين التصريحات والتنفيذ
ورغم التأكيدات المتكررة من المسؤولين، مثل وزير المالية أحمد كجوك والمتحدث الحكومي محمد الحمصاني، على الالتزام بالبرنامج وتوقع تحقيق عوائد تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار بنهاية 2025، لم تشهد السوق أي طروحات كبيرة جديدة في النصف الثاني من العام، وهذا يأتي مخالفا للوعود السابقة بطرح 10 إلى 11 شركة، بما فيها كيانات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك القاهرة.
رفع نسبة الاستثمار الخاص
وأكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن البرنامج يهدف لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 50%، لكن التوترات الجيوسياسية وتأخر الإصلاحات الداخلية يعيقان هذا الهدف.
وأضاف، أن هناك فرصة خلال الشهرين المتبقيين من العام لتنفيذ بعض الطروحات، مستندا إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية مثل نمو الناتج المحلي وتراجع التضخم والبطالة.
2026 عام الطروحات الأكبر
في محاولة لاستعادة الثقة، وعد رئيس الوزراء بأن يكون عام 2026 هو عام الطروحات الأكبر حجمًا وتأثيرا، وهو ما أكده وزير المالية بتوقعاته بزيادة ملحوظة في الطروحات لدعم نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 5.5%.
مصير برنامج الطروحات الحكومية
يبدو أن مصير برنامج الطروحات الحكومية في مصر مرتبط بشكل عضوي باستقرار الأوضاع الإقليمية وتحسين مناخ الاستثمار المحلي، بينما تعلق الحكومة آمالا كبيرة على عام 2026، مما يجعل هناك العديد من التساؤلات حول مدى قدرى الحكومة على تحويل هذه الوعود إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، أم ستظل حبيسة انتظار ظروف مثالية قد تأتي متأخرة.