الملكية العامة خط أحمر، هكذا تحصن التشريعات المصرية أراضي الدولة ‏

جهود خارقة تبذلها الدولة لحسم ملف التعدي على أراضيها، عبر تعديلات شملت القانون رقم 144 لسنة 2017 المنظم لإجراءات التصرف في أملاك الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد، وهي خطوة تستهدف بالأساس معالجة ثغرات القانون القديم، بجانب تسهيل الإجراءات أمام الجادين في التقنين.

أزمة قديمة، تاريخ التعدي على أراضي الدولة 

قضية التعدي على أراضي الدولة ظاهرة قديمة، عانت منها البلاد طوال عقود، سواء من خلال البناء العشوائي أو استصلاح الأراضي دون سند قانوني، ومع تزايد حجم التعديات بعد عام 2011، كانت هناك حاجة إلى تشريع مناسب، وصدر القانون رقم 144 لسنة 2017 ليضع قواعد لتقنين الأوضاع، من خلال فرض رسوم فحص ومعاينة وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو الانتفاع.

ورغم أهمية القانون، لكن واجه التطبيق عدة تحديات، أبرزها بطء الإجراءات وتعدد الجهات المعنية، ما أدى إلى تراكم الطلبات وصعوبة حسم العديد من الحالات على الأرض، وهو ما دفع الحكومة مؤخرًا إلى إعداد تعديلات جديدة لمعالجة تلك الثغرات.

والتعديلات الجديدة ألغت القانون القديم وأعادت تنظيم عملية التقنين بالكامل، مع إعفاء المتقدمين من رسوم الفحص أو المعاينة، إذا كانوا قد سدّدوا من قبل، والسماح بمد فترة تقديم الطلبات بقرارات من رئيس الجمهورية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، كما منحت المحافظين صلاحية مباشرة في التصرف بالأراضي في حال تأخر الجهات الإدارية المختصة، لتسريع عملية التقنين وتقليل البيروقراطية.

ضوابط صارمة لحماية أراضي الدولة

أكد القانون أن أي تصرف بالأراضي لا يكتسب صفة قانونية إلا بعد السداد الكامل والالتزام بالغرض المخصص، مع بطلان أي عقد مخالف تلقائيًا، كما منح الجهات الإدارية حق إزالة التعديات بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه عند استغلال الأرض في غير الغرض المخصص لها.

والتعديلات الجديدة أيضا تعكس توجه الدولة نحو غلق ملف التعديات بشكل نهائي، مع الحفاظ على التوازن بين استرداد حقوق الدولة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في التقنين، إلا أن التحدي الأكبر يظل في سرعة التنفيذ وضمان ألا تتحول التسهيلات إلى باب جديد للمماطلة.