غرامات بالآلاف، عقوبة مخالفة قانون حظر التدخين في الأماكن العامة

رغم القوانين المنظمة وحملات التحذير المستمرة، ما زال  التدخين في الأماكن العامة ظاهرة يومية تمس الصحة العامة، إذ لا يقتصر تأثيره على المدخن فقط، بل يمتد إلى من يشاركونه الهواء نفسه.

أهمية حظر التدخين في الأماكن العامة 

القانون رقم 154 لسنة 2007 حظر التدخين في  الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، وفرض غرامات تبدأ من 50 جنيهًا على المدخن وتصل إلى 10 آلاف جنيه على المنشآت التي تسمح بالمخالفة.

ورغم وضوح النص القانوني، لكن ضعف الرقابة والوعي يجعل المخالفة شائعة في المقاهي والمطاعم ووسائل النقل، ما يقلل من فاعلية الردع القانوني.

وتصنف منظمة الصحة العالمية  التدخين باعتباره وباء يمكن تفاديه، مؤكدة أن ملايين الوفيات سنويًا تعود للتدخين المباشر وغير المباشر، بينهم أشخاص لم يدخنوا من قبل.

وتشير الدراسات إلى أن  التدخين السلبي يسبب أمراض القلب والرئة والسرطان بنسب مرتفعة، ما يزيد من خطورة القضية، ويستدعي تطبيق القانون بصرامة، لضمان حق المواطنين في هواء نقي خال من الدخان.

متى بدأ العالم يدرك خطر التدخين السلبي؟

بدأت ملاحظات الأطباء حول أضرار التدخين على غير المدخنين في خمسينيات القرن الماضي، لكن الاعتراف الرسمي بخطورة التدخين السلبي لم يظهر إلا في سبعينيات القرن العشرين، عندما نشرت دراسات أمريكية ويابانية أثبتت أن استنشاق دخان الآخرين يسبب أمراضًا مشابهة لتلك التي تصيب المدخنين أنفسهم.

وفي عام 1986 أصدرت هيئة الجراحين العامة في  الولايات المتحدة أول تقرير رسمي يؤكد أن التدخين السلبي يسبب سرطان الرئة وأمراض القلب لغير المدخنين، لذا خرجت سلسلة من التشريعات الدولية التي بدأت في التسعينيات لحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة.

من ناحيتها، تبنت منظمة الصحة العالمية الملف بشكل موسع منذ عام 2003 وأبرمت الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، التي انضمت إليها أكثر من 180 دولة، وهدفت إلى تقليل استهلاك التبغ وحماية غير المدخنين من التعرض للدخان في الأماكن العامة وبيئات العمل ووسائل النقل، ومنذ ذلك الحين، أصبح حظر التدخين في الأماكن المغلقة من أهم المعايير العالمية لسياسات الصحة العامة.