هل توجد شركات تأمين تغطي المتحف المصري الكبير؟ مسئول يوضح
أوضح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لـ المتحف المصري الكبير، أن الحفاظ على المتحف لا يعتمد فقط على أموال الصيانة الحكومية، بل هناك شراكة مع القطاع الخاص في مجالات متعددة مثل الضيافة، والاستثمار، والصيانة، في إطار إيمان الدولة بأهمية مشاركة القطاع الخاص في الملفات التي يصعب على النظام البيروقراطي إدارتها بالكامل.
وأشار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع عبر قناة النهار، إلى أن هناك إضافات جديدة تتم لاحقًا ضمن خطة التطوير الشاملة للمتحف.
إيرادات التذاكر مصدر تمويل أساسي
وأضاف الدكتور غنيم أن إيرادات تذاكر الدخول للمتحف ستوفر قدرًا كبيرًا من التمويل الذاتي، موضحًا أن الدولة لم تتأخر يومًا في الدعم الإنشائي، لكن وفقًا للقانون الخاص بالمتحف، الذي يجعله هيئة اقتصادية مستقلة، فإنه يجب أن يعتمد على أساليب تمويل متنوعة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة.
وأكد أن المنظومة الحالية تبشّر بالخير، مشيرًا إلى وجود خطط مستقبلية لإضافة مصادر تمويل جديدة.
التأمين على الآثار مستحيل.. قيمتها لا تُقدّر بثمن
وردًا على سؤال الإعلامية حول وجود شركات تأمين تتولى حماية المتحف ومقتنياته، قال الرئيس التنفيذي:“هناك شركة تأمين تؤمن على الأصول الاعتيادية والمنشآت، أما الآثار فهي أمر آخر، إذ لا توجد في أي مكان في العالم شركة تستطيع التأمين عليها، لأنها لا تُقدّر بثمن لارتفاع قيمتها”.
منظومة تأمين متكاملة لحماية الكنوز الأثرية
وأوضح الدكتور أحمد غنيم أن المتحف الكبير يطبق إجراءات أمنية صارمة ومتعددة المستويات، تشمل أنظمة مراقبة ذكية ومعقدة تتعقب حركة كل قطعة أثرية داخل المتحف، تأمين بشري متخصص مدرب على التعامل مع الطوارئ الثقافية والأمنية، تأمين خاص بمعامل الترميم وأماكن التخزين لضمان سلامة الآثار أثناء الفحص أو النقل.
واختتم حديثه بالتأكيد أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل مؤسسة اقتصادية وثقافية متكاملة تمثل وجه مصر الحضاري أمام العالم.