خبير اقتصادي يكشف تأثير 2.4 مليار دولار على مستقبل مصر المالي

صندوق النقد الدولي، في ضوء التصريحات الأخيرة لـ محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، نجد أن هناك إشارات إيجابية تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، لنرى ان المبلغ المتوقع الحصول عليه والذي يصل إلى 2.4 مليار دولار بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة، يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والدولي.

دعم إضافي للحكومة المصرية

ومن جانبه يرى الدكتور هانى جنينه الخبير الاقتصادي أن هذا المبلغ يعد بمثابة دعم إضافي للحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام، من جهة أخرى، المبلغ الإضافي البالغ 274 مليون دولار، والذي سيمنح في حال اجتياز مصر بنجاح لمراجعة الصلابة والمرونة المالية، يُظهر أن هناك تقدمًا مستمرًا في إدارة الملف المالي، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والمحلية.

التزام الحكومة المصرية بالبرنامج الإصلاحي

واضاف جنينه فى تصريحات لـ “ فيتو ”: الملاحظ هنا أن توافق مصر مع صندوق النقد الدولي يعكس التزام الحكومة المصرية بالبرنامج الإصلاحي، والذي يشمل أبعادًا مالية وتنظيمية مثل وثيقة ملكية الدولة التي ستفتح المجال لمشاركة أوسع للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري، كما ان هذا التوجه سيسهم في تعزيز المنافسة وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، مما يُعزز من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية ويساعد في تعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.

الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها مصر تحقق نتائج ملموسة

جدير بالذكر ان هذه التصريحات تمثل إشارة قوية على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها مصر تحقق نتائج ملموسة، وتفتح أبوابا جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي، وهو ما سيعود بالنفع على المواطن المصري في النهاية من خلال زيادة فرص العمل وتحسين الخدمات.