مصطفى كامل يعلن الحرب على الفساد داخل نقابة المهن الموسيقية
أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن موقف حاسم لمواجهة الفساد والمرتزقة داخل النقابة، مؤكدًا أن عهده يقوم على الشفافية والنزاهة وحماية حقوق الأعضاء دون تمييز أو مجاملة.
بداية المشهد
منذ تولّيه رئاسة النقابة في أكتوبر 2022، شدد مصطفى كامل على أن إصلاح النقابة سيكون أولويته المطلقة، مؤكدًا أنه "لن يسمح بوجود أي فساد أو محسوبية بين أروقة النقابة"، مضيفًا في تصريح سابق:«أول قرار سأخذه لو وصلت للنقابة هو أني هكنس الفساد بالمقشة… وعندي إثباتات».
هذه العبارة التي استخدمها الفنان مصطفى كامل حملت رسالة قوية، عكست عزمه على تنظيف النقابة من أي مخالفات أو تجاوزات مالية وإدارية، بحسب ما نقلته مواقع مصرية من بينها بوابة الأهرام وصدى البلد.
مواجهة المرتزقة
وأشار مصطفى كامل إلى أنه واجه بالفعل من وصفهم بـ«المرتزقة» و«المحتالين» الذين حاولوا استغلال النقابة لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدًا أن المواجهة معهم مستمرة، قائلًا:«الحرب قائمة ولن تنتهي، وسأظل في مواجهة كل من يعبث بحقوق الأعضاء أو يسعى لتشويه النقابة».
وأوضح أن بعض الجهات أو الأفراد يسعون إلى نشر الشائعات ضده وتشويه جهوده الإصلاحية، مشددًا على أنه لن يتراجع عن معركته ضد الفساد مهما كانت الضغوط.
نفي شائعة "مصر مليئة بالفساد"
كما حرص مصطفى كامل على نفي تصريحات نُسبت إليه بأنه وصف مصر بأنها "مليئة بالفساد"، موضحًا أن كلامه أُخرج من سياقه، وأن مقصده كان الإشارة إلى وجود «قلة من المرتزقة» داخل الوسط الفني، وليس تعميمًا على الدولة أو المجتمع.
وقال في توضيحه:«أنا ضد الفساد بكل أشكاله، وأدعو كل مسؤول أن يراعي الله في عمله، لكن لم أقل أبدًا إن مصر مليئة بالفساد، هذا كلام مغلوط».
ملفات الإصلاح
وتحدث النقيب عن أبرز الملفات التي يعمل عليها حاليًا، ومنها:
حماية حقوق الأعضاء والمعاشات والأرامل، مشيرًا إلى أنه لم يتخذ أي قرار ضد مصلحة أحد منهم منذ تولّيه المسؤولية.
إعادة تنظيم اللوائح الداخلية، بما يضمن شفافية أكبر في القرارات المالية والإدارية.
فتح ملفات قديمة كان يُشتبه بوجود تجاوزات فيها، مؤكدًا أنه يملك وثائق وإثباتات لكل خطوة سيتخذها.
رسالة إلى الوسط الفني
ووجّه مصطفى كامل رسالة إلى زملائه الفنانين قائلًا: «نقابتنا بيتنا الكبير، ولا بد أن نحافظ عليه من الفساد والمصالح الشخصية. أطلب من الجميع أن يتعاون معي لأنني لن أتوانى في محاسبة أي شخص يثبت تورّطه».