وكيل خطة النواب يكشف تفاصيل قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات لدعم الاقتصاد

كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل أهمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، قائلا: تتضمن العديد من المزايا سواء من حيث مدة السداد، وفترة السماح، ومعدل الفائدة الميسر. 

تفاصيل مناقشة قرض الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.يتضمن الأتفاق تحقيق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية بما يصل إلى 4 مليارات يورو.

وأوضح النائب أن هذا القرض جاء نتيجة مباشرة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومفاوضاته المكثفة مع الجانب الأوروبي، والتي أسفرت عن شروط  غير مسبوقة مقارنة بالقروض المماثلة.
 

تعزيز أداء الاقتصاد الوطني 

وأكد وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات هيكلية ضرورية لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتحقيق الانضباط المالي.

تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة

وتهدف الاتفاقية للمساندة في تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية. وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الذي تنفذه السلطات.