موقف القانون من الجمع بين عضوية النواب والمناصب التنفيذية

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإطلاق المرحلة الأولى من إجراءات انتخابات مجلس النواب 2025، وسط حزمة من الضوابط القانونية التي وضعتها الدولة لضمان الشفافية والفصل بين السلطات، وجاء قانون مجلس النواب ليضع إطارًا واضحًا ينظم العلاقة بين العضوية البرلمانية والمناصب التنفيذية، ويحدد بدقة شروط الترشح والمستندات المطلوبة لدخول المنافسة الانتخابية.

هل يحق لأصحاب المناصب التنفيذية الفوز بمقعد في البرلمان ؟ 

ونصت المادة (45) من القانون على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك عضوية الحكومة أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، إضافة إلى مناصب المحافظين ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والعمد والمشايخ، ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان التفرغ الكامل للنائب لأداء مهامه التشريعية والرقابية بعيدًا عن أي تضارب في المصالح.

كما شدد القانون على ضرورة استيفاء الشروط والإجراءات القانونية للترشح، حيث ألزم الراغبين في خوض الانتخابات بتقديم طلبات مكتوبة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم الابتدائية في الدوائر المختلفة، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام من فتح باب الترشح، وفق ما نصت عليه المادة (10).

مفردات طلب الترشح لانتخابات النواب 

ويتوجب أن يتضمن طلب الترشح سيرة ذاتية حديثة، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، الشهادة الدراسية، وإيصال إيداع مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه، إلى جانب المستندات الداعمة الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي إطار تعزيز الشفافية المالية داخل المؤسسة التشريعية، حدد القانون مكافأة عضو مجلس النواب بخمسة آلاف جنيه شهريًا، على ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه النائب أربعة أضعاف هذا المبلغ، في خطوة تهدف إلى ضبط الإنفاق العام وضمان الرقابة على الموارد المالية للمجلس.

وتأتي هذه التعديلات والتوضيحات التشريعية ضمن جهود الدولة لإعداد بيئة انتخابية متكاملة لدورة 2025، بما يرسخ قيم المشاركة السياسية ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويضمن أن تكون المنافسة قائمة على الكفاءة والقدرة على تمثيل المواطن داخل البرلمان.