هل الذهب الذي تشتريه الزوجة من مصروف البيت ملك لها؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ملكية الذهب الذي تشتريه الزوجة تعتمد على مصدر المال المستخدم في الشراء، مؤكدًا أن الفقه الإسلامي يفرّق بين المال الخاص بالزوجة ومصروف البيت المقدم من الزوج.

الذهب من مالها الخاص ملكٌ خالصٌ لها

وقال أمين الفتوى، خلال لقائه مع الإعلامي مهند السادات في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، إن الذهب الذي تشتريه الزوجة من دخلها المستقل أو أموالها الخاصة يعد ملكًا خالصًا لها، لا يحق لأحد الاعتراض عليه.

إذن الزوج واجب عند الشراء من مصروف البيت

وأضاف الدكتور علي فخر أنه إذا كانت الزوجة تشتري الذهب من مصروف البيت الذي يمنحه الزوج لتغطية نفقات الأسرة، فعليها استئذانه أولًا، لأن هذا المال مخصّص لحاجات المعيشة.
وأشار إلى أنه يجوز الاتفاق بين الزوجين على تخصيص جزء من المصروف لشراء الذهب أو الادخار، لكن من دون إذن الزوج يُعد المال ملكًا له شرعًا.

الموافقة تحدد الملكية

وأكد أمين الفتوى أن الموافقة الصريحة من الزوج على شراء الذهب تجعل الذهب ملكًا للزوجة، أما إذا رفض أو لم يُجز الشراء، فإن المال يبقى على ملكه، ويجب على الزوجة احترام ذلك حفاظًا على الحقوق الأسرية والشرعية.